المعايطة يستهجن عدم اعتبار "الحظر" عطلة رسمية.. وزاهدة : يخالف أحكام القانون
نبأ الأردن - تفاجأ الوسط العمالي في الأردن بالقرار الذي اتخذته وزارة العمل مؤخراً بعدم اعتبار أيام الحظر الشامل أيام عطل رسمية، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين واعتبروه تعديا على الحقوق العمالية.
القرار هذا تزامن أيضاً مع قرارٍ آخر يقضي بإعفاء العمالة الوافدة من شروط إحضار الكفالة عند الاستقدام والتجدبد، وهو ما يعني تسهيلات للعمالة الوافدة على حساب العمالة الأردنية.
وفي سياق قرار عدم اعتبار أيام الحظر عطلة رسمية، فقد استهجن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطه، قرار وزارة العمل في هذا الخصوص “بحجة” أنها صادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وليس بموجب بلاغ صادر عن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.
وأكد المعايطه في تصريح صحفي الخميس 5/11/2020، رفض الاتحاد العام للقرار، مؤكدًا أنه أتخذ بشكل متسرع دون سند قانوني وبشكل يخالف التشريعات الناظمة وقانون العمل.
وقال المعايطة إن ما يسري على أيام الحظر الشامل المفروضة جراء جائحة كورونا، يجب أن ينسحب على العطل الرسمية الصادرة بموجب بلاغ من رئيس الوزراء في المناسبات والأعياد، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار انتهاك صريح للحقوق العمالية وتعدٍ صارخ عليها.
وأضاف، إن الآثار السلبية التي لحقت بشريحة العمال جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا تتطلب قرارت من وزارة العمل من شأنها الوقوف بجانب العمال وضمان حقوقهم، لا أن تساهم بتفاقم الاوضاع المعيشية التي يتعرضون لها جراء قرارت تخفيض الأجور بموجب قانون الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه.
ودعا رئيس الاتحاد، وزارة العمل إلى إعادة النظر بالقرار، مشددًا على ضرورة إشراك الاتحاد العام والنقابات العمالية بأية قرارات تمس شريحة العمال أوتؤثر عليهم أو تتعلق بالحقوق العمالية المكفولة لهم بموجب التشريعات الناظمة، كما حذر من أن هذا القرار سيؤدي إلى نزاعات عمالية وتوتر في علاقات العمل في شتى القطاعات والمنشآت الاقتصادية.
ما جانبه، علق المحامي هاني زاهدة عبر صفحته على الفيسبوك على القرار بقوله : إن تصريحات الناطق باسم وزارة العمل حول تطبيقات قانون العمل والتعامل مع الاجازات المرضية والطبيعة القانونية للتعطيل أيام الحظر تخالف أحكام القانون وأصول التفسير وهي تسبب إرباكا وتعقيدا في علاقات العمل.
وأضاف : فكيف له أن يعلن أن أيام الحظر ليست أيام عطلة رسمية، وكيف له أن يضع مسؤولية الحظر الشامل على المركز الوطني للأزمات رغم أن المركز هو جهة تقوم بالتنسيب والتوصية وليس جهة اتخاذ القرار؟!
وختم زاهدة تعليقه بالقول : وزارة العمل ليس من اختصاصها تفسير القانون وليست جهة فتوى ولا يجوز أن تتجاوز دورها المنوط بها.
