منبر الأمة الحر يعقد ندوة حوارية حول الإصلاحات السياسية في الأردن

نبأ الأردن- عقد مركز منبر الأمة الحر ومركز روى الدولية للتدريب والاستشارات، ندوة حوارية السبت، لبحث عدد من النقاط الواجب توفرها في أي عملية إصلاحية، اقتصادية كانت أو سياسية، أو حتى اجتماعية، من أبرزها تعزيز دور المواطنة، وخلق معارضة قادرة على البناء لا الهدم، إضافة إلى أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية.

وأكد مدير الجلسة وعضو لجنة تحديث الحياة السياسية الملكية مصطفى حمارنة، خلال الندوة التي حملت عنوان ”سبل تعزيز دور المواطن في البناء والاصلاح: المواطنة والمعارضة والتشاركية.. نحو مجتمع مدني رديف للدولة“، أكد أن الأردن قادر على تحقيق الإصلاح على كافة الأصعدة، وبشكل يرضي القيادة السياسية من جهة والمواطن من جهة أخرى، بشرط عدم إطالة أمد فترة الإصلاح والإسراع بوضع أساساته وإقامة بنيانه.

في المقابل اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي، أن الاعتماد على الفرد، وربط الدولة بشخوص، والتغاضي عن أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، له تأثير سلبي على عملية الإصلاح.
وبين قمحاوي أن العدل والمساواة، وتعزيز دور المواطنة في دولة مدنية، يكون فيها الأردنيين سؤاء كأسنان المشط، والتخلي عن المصالح الشخصية أو الفئوية، التي تعاني منها عدد ليس بالبسيط من مؤسسات المملكة الرسمية أو حتى المستقلة، سينعكس إيجابا على عملية الإصلاح.

من جهته شدد النائب صالح العرموطي خلال الندوة، على ضرورة تقوية دور التشريع، ومنحه المساحة للعب الدور المناط به، إضافة إلى العمل على مراجعة بنود الدستور، التي يحتاج جزء منها إلى تعديله، وجزء أخر إلى تفعيله على أرض الواقع، ليتمكن المشرع الأردني من إقرار قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.

أما العضو المؤسس في حزب الشراكة والإنقاذ الدكتورة عيدة المطلق، فقد اعتبرت أن لا إصلاح حقيقي دون تقوية الأحزاب السياسية، وفتح المجال أمامها لصناعة قواعد شعبية، تمكنها من الوصول إلى مراكز صنع القرار.
وأشارت المطلق، أن الحكومات المتعاقبة، كانت سبب في نفور الأردنيين من الأحزاب، خاصة وأنها تعاملت مع الأحزاب السياسية كافة كعدو لها وليست شريكا في الحكم، إضافة إلى التضييق على منتسبي الأحزاب أمنية واجتماعيا، مما خلق حالة خوف لدى المواطن من فكرة الانخراط في الحياة الحزبية.

واستبعد الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد، أن تنجح أي عملية إصلاح في الأردن، دون وجود محاربة حقيقية للفساد، الذي بحسب وصفهة أرهق البلاد والعباد، وأوصل الشارع الأردني إلى حالة احتقان وغضب، افقدته الثقة بالحكومات، وحتى لجان الإصلاح المختلفة، خاصة وأن كل البرامج الحكومية الإصلاحية لم تنعكس إيجابا على حياة المواطن العادي.

من جانبها أوضحت رئيسة منبر الأمة الحر إنعام المفلح، أن هذه الندوة تعكس الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدني، لكي تكون شريكا رئيسا في أي عملية إصلاح في الأردن، بصرف النظر عن تكليفها أو الطلب منها، بل يجب أن تكون تلك المنظات مبادرة للمشاركة، حسب وصفها.
وذكرت المفلح، أن هذه الندوة وهي الثالثة ضمن سلسلة برنامج حوارات “مسار7” إحدى مبادرات مؤسسة منبر الأمة الحر ومركز روى الدولي، تهدف إلى البحث عن طرق خلق مجتمع مدني قادر على أن يكون رديف ومساندا وظهيرا لمؤسسات الدولة دون استثناء، إضافة إلى وضع الأسس والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها المعارض ليكون أداة بناء بدلا من أن تحوله معارضته إلى سبب في هدم وإفشال الدولة.