مجد حسونة يكتب: من الخميني إلى الخامنئي: استراتيجية إيران على حدودنا
نبأ الأردن -
دفعتني هذه الحرب، وما رافقها من اعتداءات إيرانية على دول عربية، إلى البحث في تاريخ العلاقة بين إيران والمنطقة. عدت إلى خطابات الخميني وخامنئي، وقرأت نصوصاً من الدستور الإيراني، ولجأت إلى الأرشيفات والمواقع الإيرانية للتحقق من الكلمات وتواريخها وسياقها. فحين يشكك البعض في الإعلام العربي والغربي، يصبح الرجوع إلى كلام أصحاب المشروع أنفسهم مدخلاً لفهم ما يريدونه، وما يمنحون أنفسهم حق فعله خارج حدودهم.
في مقدمة الدستور الإيراني، تُسند إلى الجيش والحرس الثوري مهمة عقائدية تتجاوز حماية الحدود إلى مدّ سيادة القانون الإلهي في العالم. وتؤكد المادة 154 الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنها تنص أيضاً على دعم نضال المستضعفين ضد المستكبرين في أنحاء العالم. وهنا يبرز السؤال: من يمنح طهران سلطة تحديد «المستضعفين» و«المستكبرين» داخل دول أخرى؟ وأين ينتهي دعم الشعوب ويبدأ التدخل في شؤونها؟ فحين تنفرد دولة بهذا التصنيف وتبني عليه سياساتها، يصبح احترام استقلال جيرانها خاضعاً لتقديرها هي.
شكّلت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 نقطة تحوّل في علاقة إيران بمحيطها العربي. فقد سبقتها دعوات الخميني إلى تصدير الثورة وإسقاط حكم البعث في العراق، ما عمّق مخاوف الأردن ودول الخليج من امتداد المشروع الإيراني إلى حدودها. ومن هنا أفهم دعم الملك الحسين وهذه الدول للعراق باعتباره موقفاً لحماية مصالحها وأمنها، دون أن يعني ذلك تأييد جميع قرارات القيادة العراقية. فالعراق يجاور الأردن والسعودية والكويت، وأي تغيير في موقعه الإقليمي كان سيترك أثراً مباشراً في أمنها.
ثم توالت أحداث عمّقت القلق العربي. ففي البحرين عام 1981، أعلنت السلطات إحباط محاولة انقلاب، واتهمت إيران بدعمها. وفي الكويت، طالت تفجيرات الثاني عشر من كانون الأول 1983، إلى جانب السفارتين الأمريكية والفرنسية، مرافق وطنية شملت برج المراقبة في المطار، ووحدة لتكرير النفط، ومبنى للتحكم تابعاً لوزارة الكهرباء والماء. وأعلنت السلطات الكويتية في الثامن عشر من الشهر نفسه اعتقال متهمين ينتمون إلى حزب الدعوة. ثم تعرض أمير الكويت لمحاولة اغتيال عام 1985، نُسبت إلى عناصر من الحزب المرتبط بإيران.
ولا يبرر الخلاف مع الغرب نقل المواجهة إلى الأراضي العربية. فالسفارات الأجنبية في الكويت كانت بعثات تستضيفها دولة ذات سيادة، والاعتداء عليها اعتداء على أمن الدولة المضيفة أيضاً. ثم إن التفجيرات طالت مرافق كويتية، ما يجعل تصويرها باعتبارها مواجهة مع المصالح الغربية تجاهلاً لحقيقتها وكلفتها على الكويت. لم تكن الكويت مطالبة بدفع ثمن خصومات الآخرين، كما أن دولنا اليوم ليست مطالبة بتحمل كلفة حروبهم.
وفي موسم حج 1987، سبقت رسالة الخميني إلى الحجاج في 28 تموز مسيرةً أعقبتها مواجهات دامية في مكة. بلغت الحصيلة المعلنة سعودياً 402 قتيل من جنسيات مختلفة، واختلفت الروايات بشأن المسؤولية عن سقوطهم. لكن رسالة التعبئة السياسية تبقى موثقة، وتطرح سؤال المخاطر التي ترافق تحويل الحج إلى ساحة للصراع. وفي أعقاب الأحداث، اقتحم محتجون السفارة السعودية في طهران.
وفي تموز 1988، تحدث الخميني عن «الانتقام من أميركا وآل سعود»، وعن «تحرير الكعبة من أيدي غير المؤهلين». امتد الخلاف مع السعودية إلى التشكيك في أهليتها لإدارة المقدسات، وصارت الخصومة السياسية تُقدَّم بلغة الحق والباطل.
واستمرت هذه النظرة إلى المنطقة في تصريحات لاحقة. ففي عام 2014، نُقل عن النائب الإيراني علي رضا زاكاني وصف صنعاء بأنها العاصمة العربية الرابعة التي تلتحق بالثورة الإيرانية، إلى جانب بغداد ودمشق وبيروت. في هذا التصور، تُحسب التحولات داخل دولنا مكاسب لمشروع تقوده طهران، بينما يتراجع حق شعوبها في استقلال قرارها.
وعام 2016، عاد خامنئي إلى ملف المقدسات، ودعا العالم الإسلامي إلى التفكير في حل لإدارة الحرمين والحج، ضمن هجوم شديد على حكام السعودية. ثم دعا قادة الحرس الثوري، في الثاني من تشرين الأول 2019، إلى الحفاظ على النظرة العابرة للحدود وتوسيع العمق الاستراتيجي، واعتبر ذلك أحياناً أشد ضرورة من واجبات البلاد الملحّة.
هنا يتضح الرابط بين الخطاب والمؤسسة والسياسة. فالخميني طرح تصدير الثورة، وخامنئي جعل الحضور خارج الحدود عمقاً استراتيجياً ينبغي الحفاظ عليه، والحرس الثوري يتولى دوراً يتجاوز حماية الأراضي الإيرانية. تغيّرت الظروف والأدوات، وبقي تصور يربط حماية النظام بامتلاك النفوذ والقدرة على التأثير خارج إيران.
المشكلة بالنسبة إلينا أن هذا «العمق الاستراتيجي» يقع داخل أوطان لها سيادتها وشعوب لها حق تقرير مستقبلها. وما تحتفي به طهران باعتباره مكسباً قد يعني للدولة العربية المعنية تدخلاً في قرارها، أو إضعافاً لمؤسساتها، أو تعريضاً لأمنها. وهذه هي الصلة السياسية التي أراها بين المشروع الذي أعلنه الخميني، والسياسة التي واصلها خامنئي، وتبعاتها على منطقتنا.
قبل الحرب الراهنة، أبلغ الأردن إيران بوضوح أنه لن يكون منطلقاً لأي عمل عسكري ضدها. وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي هذا الموقف لنظيره الإيراني في الثاني من شباط 2026. وكذلك أكدت دول مجلس التعاون الخليجي لطهران أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في عمليات عسكرية ضدها، وفق ما أعلنه الأمين العام للمجلس.
ومع ذلك، شمل الرد الإيراني الأولي، منذ الساعات الأولى للحرب، الأردن ودولاً خليجية. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن الاعتداءات طالت أهدافاً داخل المملكة، ولم تكن مجرد صواريخ عابرة في أجوائها. دول رفضت أن تكون منطلقاً لضرب إيران، فلم يجنّبها موقفها الاعتداء.
وفي الكويت، أعلنت السلطات تعرض مطارها الدولي ومنشآت لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجمات إيرانية. هذه مرافق يرتبط بها سفر الناس ومياههم وكهرباؤهم، ويصل الضرر بها إلى البيوت والمستشفيات وأرزاق المواطنين. وأكد الموقف المشترك للأردن ودول الخليج أن الاعتداءات شملت المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه وغيرها من المرافق المدنية.
بعد هذا التسلسل من الخطابات والأحداث، يصعب التعامل مع الاعتداءات الراهنة باعتبارها ردود فعل منفصلة عن سياسة طهران الإقليمية. ففي قراءتي، يجمع بينها تصور يجعل أمن الدول العربية جزءاً من حسابات الأمن الإيراني، حتى عندما ترفض هذه الدول المشاركة في الحرب. لا يفترض هذا أن كل حادثة منذ الثمانينيات صدرت عن خطة عمليات واحدة، لكنه يكشف استمرارية في المنهج. وهنا جوهر الاعتراض: بأي حق تقرر طهران أن حماية نفسها تبيح تعريض جيرانها للخطر؟
من حق المواطن أن يراجع موقفه في ضوء هذا السجل، وأن يسأل إن كانت إيران تحترم استقلال دولنا، أم تعتبر سيادتنا قابلة للتجاوز كلما اقتضت مصالحها ذلك. الخصومة مع أمريكا وإسرائيل لا تمنح أي دولة حصانة من المحاسبة على أفعالها تجاه العرب، ولا تجعل أمن شعوبنا ثمناً مقبولاً في مواجهاتها.
ولهذا أرفض العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، كما أرفض العدوان الإيراني على الأردن ودول الخليج. يحكم هذا الموقف حق الدول في السيادة وحق الشعوب في الأمن. رفض الاعتداء على إيران لا يمنحها ترخيصاً للاعتداء علينا، وإدانة اعتداءاتها لا تمنح واشنطن وتل أبيب تفويضاً بالحرب عليها.
وأمام الأخطار التي تهدد الأردن، سواء من إسرائيل أو إيران، تبدأ مسؤوليتنا من الداخل. نحمي وطننا بوحدتنا الوطنية، وبنقاش يرفع الوعي ويحفظ الثقة بين الأردنيين. نختلف في قراءة الأحداث وتقييم المواقف، لكن الاختلاف لا يمنح أحداً حق تخوين الآخر، أو التشكيك في انتمائه وتاريخه، أو توزيع الاتهامات بلا دليل.
رفض الاعتداءات الإيرانية لا يجعل الأردني منحازاً لإسرائيل، ورفض السياسات الإسرائيلية لا يجعله تابعاً لإيران. معيارنا أمن الأردن وسيادته ومصالح شعبه، وعلى هذا الأساس نناقش المواقف ونحاسب الأفعال. فلا نخدم وطننا إذا واجهنا أخطار الخارج بتمزيق الثقة بين أبنائه.
لقد أعادتني هذه القراءة إلى سؤال يتجاوز الصواريخ والبيانات: من يمنح نفسه حق إدخال أوطاننا في حساباته العسكرية؟ وإذا كانت طهران تعتبر حضورها خارج حدودها ضرورة استراتيجية، فإن حماية سيادتنا من تبعات هذا الحضور ضرورة وطنية أيضاً.
بلادنا ليست عمقاً استراتيجياً لأحد، وأمن شعوبنا ليس احتياطياً تستخدمه قوة إقليمية كلما تعرض أمنها للخطر.
























