د علي الطراونة يكتب: هل الكفالة في الأردن تخضع لمعيار قانوني واحد، أم تختلف باختلاف الأشخاص والقضايا؟»

عندما ينتهي خلاف اجتماعي بين مواطنين بصك صلح عشائري، ويُحال المشتكى عليه إلى الحاكم الإداري، ثم يُرفض تكفيله استناداً إلى تعليمات وزارة الداخلية، بحجة المحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، نجد أنفسنا أمام تساؤلات مشروعة عندما تظهر حالات أخرى يُقال إن أشخاصاً متهمين بقضايا إرهابية قد جرى تكفيلهم.

إننا لا نطالب بالتساهل مع الإرهاب، ولا بالتدخل في صلاحيات القضاء، وإنما نطالب بتطبيق القانون بمعيار واحد.

فمن أصدر قرارات التكفيل؟ ومن وافق عليها؟ وهل كانت هناك استثناءات من تعليمات وزير الداخلية؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبت أن قرارات الإفراج ساهمت في تعريض حياة المواطنين للخطر؟

إن هيبة الدولة لا تتحقق بتشديد الإجراءات على المواطن البسيط وحده، وإنما تتحقق بالمساواة أمام القانون، ووضوح المعايير، ومحاسبة كل من يخطئ في استعمال سلطته، مهما كان موقعه.

د علي الطراونة