من أبناء منطقة حوض الديسة إلى وزير الإدارة المحلية : إنصفونا
نبأ الأردن -
معالي وزير الإدارة المحلية الأكرم،
الموضوع: مناشدة عاجلة وحازمة لإنصاف منطقة حوض الديسة وقراها من موازنة مجلس محافظة العقبة لعام 2026
معالي الوزير المحترم،
نضع أمام معاليكم قضية تمس شريحة من أبناء محافظة العقبة، وهي قضية التهميش الخدمي لمنطقة حوض الديسة وقراها، ونطالبكم بالتدخل المباشر للتحقق من أسباب عدم حصول المنطقة على نصيبها من المشاريع الخدمية والتنموية ضمن موازنة مجلس محافظة العقبة لعام 2026.
فهل يُعقل أن تبقى منطقة بأكملها تعاني من نقص الخدمات الأساسية، ثم لا تجد لها مشاريع خدمية توازي حجم احتياجاتها في موازنة مجلس المحافظة؟
معالي الوزير،
إن أبناء حوض الديسة وقراها لا يطلبون امتيازًا ولا معاملة خاصة، وإنما يطالبون بحقهم المشروع في العدالة بتوزيع المشاريع والمخصصات العامة، أسوةً بباقي مناطق المحافظة.
وإذا كانت موازنة مجلس المحافظة قد وُضعت لخدمة جميع أبناء المحافظة، فإن السؤال الذي نضعه أمام معاليكم بكل وضوح هو:
أين نصيب حوض الديسة وقراها من هذه الموازنة؟ وما هي المشاريع التي أُقرت للمنطقة لعام 2026؟ وعلى أي أساس تم تحديد الأولويات وتوزيع المخصصات؟
إن غياب المشاريع الخدمية عن منطقة بحاجة ماسة إلى الخدمات الأساسية يستوجب، من وجهة نظر أبناء المنطقة، تدقيقًا جادًا وشفافًا في آلية إعداد الموازنة وتوزيع المشاريع، والتأكد من أن الأولويات قد حُددت وفق الحاجة الفعلية للمواطنين، وليس وفق أي اعتبارات أخرى.
لذلك، فإننا نطالب معاليكم بما يلي:
أولًا: فتح ملف مخصصات ومشاريع مجلس محافظة العقبة لعام 2026 والتدقيق في توزيعها على مختلف مناطق المحافظة.
ثانيًا: توضيح المشاريع والمخصصات التي تم تخصيصها لمنطقة حوض الديسة وقراها، ومبررات عدم إدراج المشاريع الخدمية التي تحتاجها المنطقة.
ثالثًا: إرسال لجنة مختصة للوقوف ميدانيًا على واقع المنطقة واحتياجاتها، والاستماع مباشرة إلى المواطنين.
رابعًا: مراجعة الأولويات المعتمدة في الموازنة، وإعطاء منطقة حوض الديسة وقراها حقها من المشاريع التي تحتاجها، وفقًا لحجم الاحتياج الفعلي.
خامسًا: ضمان عدم استثناء أي منطقة من حقها في التنمية والخدمات، وترسيخ مبدأ العدالة والشفافية في توزيع مخصصات مجلس المحافظة.
معالي الوزير،
إن استمرار معاناة منطقة حوض الديسة وقراها من نقص الخدمات، في الوقت الذي تُرصد فيه موازنات ومشاريع لمناطق أخرى، أمر يحتاج إلى تفسير واضح أمام أبناء المنطقة.
نحن لا نريد وعودًا جديدة، ولا نريد أن تبقى مطالب أبناء المنطقة حبيسة المخاطبات والكتب الرسمية؛ بل نريد إجراءً واضحًا، وتدقيقًا فعليًا، وإنصافًا ملموسًا على أرض الواقع.
ونضع هذه المناشدة أمام معاليكم لأننا نؤمن بأن العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع مسؤولية، والمال العام يجب أن يصل إلى المواطن وفق الحاجة والاستحقاق، دون تهميش أو استثناء.
حوض الديسة وقراها ليست خارج خارطة التنمية، وأبناؤها ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.
وعليه، نرجو من معاليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من حقيقة ما تم تخصيصه للمنطقة ضمن موازنة عام 2026، وإنصافها بما يتناسب مع احتياجاتها، ووضع حد لأي خلل أو تفاوت غير مبرر في توزيع المشاريع.
معالي الوزير، ننتظر منكم موقفًا واضحًا وإجراءً عمليًا ينصف أبناء حوض الديسة وقراها، ويعيد الثقة بأن العدالة في توزيع الخدمات تشمل الجميع دون استثناء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
أبناء منطقة حوض الديسة
تابعوا نبأ الأردن على
