افتتاح قسم الطب الشرعي بمستشفى الشيخ محمد بن زايد في العقبة

 افتتح محافظ العقبة أيمن العوايشة، اليوم الثلاثاء، قسم الطب الشرعي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الحكومي، ليدشن بذلك مرحلة جديدة من الخدمات الصحية والعدلية الموجهة لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

وحضر الافتتاح مساعد محافظ العقبة سلطان حسان، ومديرية صحة محافظة العقبة، ومدير وحدة الطب الشرعي الدكتور همام القطاونه، ومدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد الدكتور محمد ذيب كريشان، ورئيس مركز الكرامة حمزة سرحان، إلى جانب عدد من المسؤولين والكوادر الطبية والعدلية في المحافظة.

ويأتي تشغيل القسم استجابة لمطالب شعبية واحتياجات ملحة لأهالي العقبة، وبجهود جبارة ساهم بها مجلس محافظة العقبة سعادة موسى الدردساوي، وبمتابعة دائمة ومستمرة من سعادة النائب عبد الباسط الكباريتي؛ حيث يسهم القسم بشكل مباشر في إنهاء الأعباء المادية والنفسية والجسدية التي تحمّلتها الأسر طوال السنوات الماضية جراء تحويل الحالات القضائية والوفيات التي تتطلب لجانًا طبية ثلاثية إلى محافظتي عمّان والكرك.

وأكد مدير المستشفى الدكتور محمد كريشان أن تفعيل القسم يشكل إضافة نوعية ترفع من جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطبية العدلية وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة. وأوضح أن توفر اختصاصي طب شرعي مقيم سيسرّع التعامل مع القضايا المختلفة ويخفف عناء السفر عن ذوي المتوفين والمراجعين، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بالتوازي على استكمال تجهيز مشرحة الطب الشرعي التابعة للمستشفى بكافة الأجهزة والبنية التحتية، مع التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق حاليًا مع مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري لإجراء عمليات الكشف والتشريح لحين اكتمال جاهزية المشرحة.

من جهته، بيّن مدير وحدة الطب الشرعي الدكتور همام القطاونة أن تفعيل عيادة الاختصاص بالقسم سيعزز منظومة العدالة الموجزة والسريعة من خلال إصدار التقارير الطبية العدلية فورًا بالتنسيق المباشر مع الجهات القضائية والأمنية.

مهام واختصاصات أقسام الطب الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية:

فحص وإصدار التقارير للمصابين: الكشف الطبي العدلي على المصابين في القضايا الجنائية وحوادث السير والاعتداءات المختلفة وتحديد مدة التعطيل ونسبة العجز.

الكشف على الوفيات وتحديد أسبابها: معاينة جثث الوفيات المشتبه بها أو الناجمة عن حوادث جنائية أو غرق أو حروق، وإجراء التشريح الطبي العدلي لمعرفة سبب وتاريخ وساعة الوفاة.

التعامل مع حالات الاعتداء: التقييم الطبي والفني لحالات الاعتداء الجسدي والجنسي والإهمال، وجمع الأدلة وحفظ العينات للتحليل المخبري.

تقدير الأعمار والأهلية: تقدير أعمار الأشخاص مجهولي وثائق الإثبات، وبيان الأهلية النفسية والعقلية للمتهمين بالتنسيق مع اللجان المختصة.

الشهادة أمام القضاء: تقديم الرأي الفني المحايد وإفادات الخبراء أمام المحاكم والجهات القضائية والأمنية.