غازي أبو جنيب الفايز يكتب: الملك عبدالله الثاني… هندسة الدولة في زمن التحولات.

ليست جميع المراحل التاريخية سواء، ولا تُختبر القيادات في ظروف متشابهة. فهناك من يقود دولة في بيئة مستقرة، وهناك من يتولى مسؤولية وطن يقع في قلب إقليم تُعاد صياغة خرائطه بالحروب والصراعات والتحولات المتسارعة. وفي مثل هذه البيئات، يصبح الحفاظ على الدولة وإنفاذ سيادتها وصون مؤسساتها الإنجاز الوطني الأسمى الذي يسبق أي مشروع آخر.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة تجربة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بوصفها تجربة في هندسة الدولة وإدارة توازناتها، أكثر من كونها إدارةً للحكم بالمعنى التقليدي، في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيداً واضطراباً.

منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، واجه الأردن تحديات غير مسبوقة؛ حروباً إقليمية، وانهيار دول، وصعود الإرهاب، وأزمات اقتصادية عالمية، وموجات لجوء هائلة، وتحولات عميقة في موازين القوى. وبينما فقدت دول عديدة قدرتها على حماية مؤسساتها أو الحفاظ على قرارها الوطني، استطاع الأردن أن يحافظ على استقراره، وأن يواصل أداء مؤسساته بكفاءة، وأن يبقى نموذجاً للدولة القادرة على الصمود والتكيف.

ولم يكن هذا الاستقرار نتاج المصادفة أو الظروف، بل ثمرة رؤية استراتيجية ارتكزت على ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون، وصون استقلال القرار الوطني، وبناء مؤسسات قادرة على التعامل مع الأزمات باعتبارها واقعاً دائماً، لا أحداثاً عابرة.

وفي هذا السياق، جاء التطوير المستمر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية جزءاً أصيلاً من مشروع الدولة، باعتبار الأمن أساس التنمية، وضمانة الاستثمار، وركيزة الثقة، والحصن الذي يحفظ هيبة القانون واستقرار المجتمع.

وفي المقابل، لم يتحول الاستقرار إلى مبرر للجمود، بل كان قاعدةً للانطلاق نحو التحديث، من خلال مسارات الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الدولة التي لا تطور مؤسساتها تفقد تدريجياً قدرتها على المنافسة والاستمرار، وأن الإصلاح عملية مستمرة لا ترتبط بظرف أو مرحلة.

أما خارجياً، فقد رسخ الأردن بقيادة جلالة الملك مدرسة دبلوماسية اتسمت بالاتزان والواقعية، وحماية المصالح الوطنية، وتجنب سياسات المغامرة، مع التمسك بثوابت الدولة، وفي مقدمتها الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها مسؤولية تاريخية وسياسية لا تقبل المساومة.

لقد أثبتت التجربة الأردنية أن قوة الدول لا تُقاس بمساحتها أو مواردها، بل بقدرتها على إنتاج الثقة؛ ثقة المواطن بدولته، وثقة المستثمر ببيئة مستقرة، وثقة المجتمع الدولي بشريك يحترم التزاماته ويحافظ على اتزانه. وهذه الثقة لا تُصنع بالشعارات، وإنما تتراكم عبر الإدارة الرشيدة، والانضباط المؤسسي، واستمرارية النهج.

ومع ذلك، فإن نجاح أي رؤية يظل مرهوناً بقدرة الجهاز التنفيذي على تحويلها إلى نتائج ملموسة. فقد كانت التوجيهات الملكية واضحة ومتكررة في مكافحة البيروقراطية، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ النزاهة، وتسريع الإنجاز. ومن هنا، فإن معيار النجاح الحقيقي لا يكمن في صياغة السياسات، بل في جودة تنفيذها، لأن الفجوة بين الرؤية والتطبيق هي التي يقيس بها المواطن كفاءة الدولة.

إن حماية الدولة مسؤولية وطنية مشتركة، تتكامل فيها أدوار القيادة والحكومة والمؤسسات والنخب والقطاع الخاص والمواطن. فالدول الحديثة لا تُبنى بالأفراد، وإنما بالمؤسسات، ولا تستمر إلا عندما يتحول الانتماء إلى عمل، والمسؤولية إلى ثقافة، والولاء إلى إنجاز.

وبعد أكثر من سبعة وعشرين عاماً من القيادة، تُقدم تجربة جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجاً في إدارة الدولة وسط التحولات الكبرى؛ قيادة جعلت من المؤسسة أساس القوة،،، ومن الاعتدال منهجاً،،، ومن استقلال القرار الوطني ثابتاً لا يتغير. وفي منطقة اعتادت أن تعيد رسم خرائطها بالقوة، حافظ الأردن على حضوره بالحكمة، وصان استقراره بالمؤسسات، مؤكداً أن الدولة التي تُحسن إدارة نفسها هي الأقدر على حماية حاضرها وصناعة مستقبلها.