الهميسات يلاحق زيادات رواتب كبار مسؤولي المياه.. ويطالب الحكومة بكشف الحقيقة كاملة

احمد قدورة 

وجّه رئيس كتلة مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، فتح من خلاله ملف الزيادات على رواتب كبار مسؤولي سلطة المياه، مطالبًا الحكومة بكشف الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها في إقرار تلك الزيادات، في وقت تؤكد فيه أن مديونية قطاع المياه تقترب من 15 مليار دينار، مع استمرار سياسة ترشيد الإنفاق العام. 

واستند الهميسات في سؤاله، الموجه وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، إلى بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قال إنها تظهر ارتفاعات كبيرة في الرواتب الخاضعة للضمان لعدد من كبار مسؤولي سلطة المياه، من بينها ارتفاع راتب مساعد الأمين العام من 1516 دينارًا عام 2019 إلى 3291 دينارًا عام 2025، بنسبة تقارب 90%، إضافة إلى ارتفاع راتب مدير الرقابة الداخلية من 1148 دينارًا عام 2022 إلى 2421 دينارًا عام 2025، بنسبة بلغت نحو 110%.

وطالب الهميسات الحكومة بتزويده بالسند القانوني والتنظيمي الذي استندت إليه في إقرار هذه الزيادات، وما إذا كانت قد صدرت بقرارات من مجلس الوزراء، مع تزويده بنسخ من تلك القرارات وتواريخها وأرقامها.

كما تساءل عن المبررات الإدارية والمالية التي استوجبت منح زيادات كبيرة لعدد من كبار المسؤولين، في ظل التحذيرات الحكومية المتكررة من تضخم مديونية قطاع المياه، وما إذا كانت وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة قد وافقتا على هذه الزيادات، والأثر المالي الذي ترتب عليها.

وشمل السؤال النيابي الاستفسار عن إجمالي ما تقاضاه مساعد الأمين العام، ومدير الرقابة الداخلية، ومدير مكتب الوزير من رواتب وعلاوات ومكافآت وحوافز وبدلات وسفريات وأي مزايا مالية أخرى خلال الأعوام 2022-2025، مع بيان الأساس القانوني لكل بند.

وطلب الهميسات كذلك معرفة ما إذا كانت الحكومة أو أي جهة رقابية قد درست وجود تضارب مصالح محتمل نتيجة تولي مدير الرقابة الداخلية مهام رقابية على قرارات أو إجراءات مالية قد يكون مستفيدًا منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص.

كما دعا إلى الكشف عما إذا كان ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية أخرى قد دققت في هذه الزيادات والامتيازات المالية، وتزويد مجلس النواب بأي تقارير أو ملاحظات ذات صلة، إضافة إلى بيان عدد كبار موظفي وزارة المياه وسلطة المياه الذين حصلوا على زيادات في رواتبهم أو امتيازاتهم منذ عام 2020 وقيمة تلك الزيادات لكل منهم.

وأكد الهميسات، في ختام سؤاله، أن الهدف من هذه الاستيضاحات هو التحقق من سلامة القرارات المالية والإدارية، وضمان العدالة الوظيفية وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.