النواب يواصل إقرار "معدل الجامعات".. تعديلات على مجالس الأمناء وآلية اختيار رؤساء الجامعات وحوافز العاملين
نبأ الأردن -
احمد قدورة - واصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، وأقر ست مواد من أصل (12) مادة، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة هيكلة حوكمة مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتطوير آليات إدارة الجامعات الرسمية والخاصة.
وعقد المجلس جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر جسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، فيما ترأس النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية جانبًا من الجلسة.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية في جلسة سابقة، حيث أقرت اللجنة المشروع مع إدخال عدد من التعديلات قبل إعادته إلى المجلس لمناقشته تحت القبة.
وخلال الجلسة، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن التعديلات المقترحة تمنح مجالس أمناء الجامعات دورًا محوريًا في اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، وهو صلاحية لم تكن منصوصًا عليها في القانون النافذ، مشددًا على أن النصوص الجديدة لا يمكن قراءتها بمعزل عن بقية مواد القانون التي تعيد تنظيم معايير تشكيل مجالس الأمناء وصلاحياتها.
وأوضح العودات أن مدة ولاية مجالس الأمناء محددة بأربع سنوات، وتنتهي بانقضاء مدتها القانونية، ولا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهامها إلا بعد صدور قرارات بالتجديد أو تعيين مجالس جديدة.
وأقر النواب المادة الأولى كما وردت من اللجنة، فيما وافقوا على تعديل المادة الثالثة برفع عدد أعضاء مجلس الأمناء من ثمانية إلى عشرة أعضاء بدلاً من المقترح الحكومي، في تعديل يعيد رسم هيكلية مجالس الأمناء داخل الجامعات.
كما وافق المجلس على المادة الخامسة، التي تستبدل عبارة "للمصادقة عليها" بعبارة "لاعتمادها" فيما يتعلق بالموازنات السنوية للجامعات، في خطوة تهدف إلى توضيح الصلاحيات والإجراءات المالية.
وأقر النواب كذلك المادة السابعة بعد إضافة فقرة جديدة تجيز صرف نسبة من الرسوم المحصلة فعليًا من برنامجي الموازي والدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية، وفق نسب يحددها المجلس بناءً على تنسيب مجلس الأمناء، مع حظر صرف حوافز عن برامج الدراسات العليا والدراسة الخاصة والاتفاقيات.
كما صادق المجلس على المادتين الرابعة والسادسة وفق توصيات لجنة التربية والتعليم النيابية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات الناظمة للتعليم العالي مع التحديثات المؤسسية الأخيرة، وفي مقدمتها استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز الحوكمة في الجامعات، ورفع كفاءة مجالس الأمناء، وتطوير آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة.
ويرى مراقبون أن التعديلات المطروحة تمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم العالي، لما تتضمنه من إعادة تنظيم للصلاحيات، وتطوير لمنظومة الحوكمة، وربط مؤسسات التعليم العالي باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يعزز جودة مخرجات التعليم وقدرة الجامعات الأردنية على مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.
تابعوا نبأ الأردن على
