المصري: الإصلاح الإداري لا ينجح إذا كان على حساب الموظفين أو استقرار الأسعار
نبأ الأردن -
احمد قدورة
أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب وليد المصري، أن موقفه خلال مناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية كان واضحاً وثابتاً، مشدداً على أن أي عملية إصلاح إداري يجب أن تنطلق من حماية حقوق العاملين، وصون المال العام، وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وعدالة.
وقال المصري إن الإصلاح الحقيقي لا يقاس بإلغاء المؤسسات أو دمجها فحسب، وإنما بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة تحافظ على استقرار الأسواق والأسعار، وتصون حقوق الموظفين، وترفع كفاءة الأداء الحكومي بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف أن نجاح أي تشريع إصلاحي يتطلب تنفيذاً مسؤولاً وشفافًا، يضمن عدم المساس بحقوق العاملين، ويحافظ على الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات في خدمة المواطنين، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون تحسين الخدمة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وليس مجرد إجراء إداري.
وشدد المصري على أنه سيواصل، بصفته عضوًا في لجنة الاقتصاد والاستثمار، متابعة تنفيذ القانون ورصد آثاره على أرض الواقع، للتأكد من تحقيق الأهداف التي أُقر من أجلها، وفي مقدمتها حماية المال العام، واستقرار الأسعار، وضمان حقوق الموظفين، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد أن مجلس النواب سيبقى شريكًا في الرقابة على تنفيذ التشريعات، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والمسؤولية، ويضمن أن تكون قرارات الإصلاح في خدمة الوطن والمواطن، وتعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
تابعوا نبأ الأردن على
