حزب مبادرة يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية بمشاركة كتلته النيابية ويؤكد أهمية تطويره
نبأ الأردن -
ناقش حزب مبادرة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة حوارية عقدها الحزب بمشاركة كتلة مبادرة النيابية، بحضور ورؤساء بلديات، وخبراء ومختصين في الشأن المحلي، لبحث أبرز الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون وتطوير منظومة الإدارة المحلية.
وأكد أمين عام حزب مبادرة المحامي صلاح المعايطة أهمية الحوار حول مشروع القانون، بما يساعد في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتمكين البلديات ومجالس المحافظات من أداء دورها الخدمي والتنموي بكفاءة.
وقال رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب أحمد هميسات إن الكتلة تسعى إلى توحيد موقفها تحت قبة البرلمان تجاه مشروع القانون بما يحقق المصلحة الوطنية ويراعي مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة والنقاش للوصول إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية.
وأضاف أن موقف الكتلة سيستند إلى دراسة متكاملة لمواد القانون، بما يضمن تطويره وتحقيق أهدافه التنموية.
وقال نواب كتلة مبادرة النيابية إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير الإدارة المحلية، إلا أن عدداً من مواده يحتاج إلى مراجعة بما يعزز الحوكمة، ويوضح الاختصاصات، ويفصل بين الأدوار الإدارية والتنفيذية والرقابية.
وأكدوا أهمية استحداث منصب المدير التنفيذي للبلدية وفق معايير مهنية وصلاحيات محددة، بما ينظم العمل الإداري ويرفع كفاءة الأداء، مع الحفاظ على صلاحيات رئيس البلدية، إضافة إلى تعزيز استقلالية وحدات الرقابة الداخلية وربطها بجهة رقابية مختصة في وزارة الإدارة المحلية.
وأشاروا إلى أهمية مراجعة بعض الصلاحيات الواردة في مشروع القانون بما يعزز التوازن بين مختلف الجهات، إلى جانب تعزيز استقلالية الموازنات المحلية، وتحقيق العدالة في توزيع المخصصات بين المحافظات وفق احتياجاتها التنموية، والسماح بالاستفادة من الفوائض المالية وترحيلها وفق أسس واضحة.
وقالت المهندسة نور اللوزي، منسقة ملف الإدارة المحلية في حزب مبادرة، إن الجلسة تأتي ضمن متابعة الحزب لهذا الملف بالتنسيق مع الكتلة النيابية، والاستماع إلى آراء الخبراء ورؤساء البلديات حول مشروع القانون.
وأضافت أن الحزب يعمل على إعداد تصور أولي حول المشروع وتشكيل لجنة متخصصة للخروج بمقترحات وتوصيات ضمن ورقة موقف، مشيرة إلى أن من أبرز الملفات التي يجري بحثها مستقبل مجالس المحافظات، وآليات عملها، ودورها ضمن منظومة اللامركزية.
وأكد المشاركون أهمية تحديد صلاحيات المدير التنفيذي للبلدية بصورة واضحة، بما يضمن تكامل الأدوار بينه وبين رئيس البلدية، ويرفع كفاءة الإدارة الداخلية للبلديات.
واستعرض الحضور عدداً من الملاحظات الفنية حول مشروع القانون، شملت ملفات النقل العام داخل البلديات، وتصنيف البلديات، وتوضيح دور مدير البلدية، مؤكدين أن العديد من التجارب العالمية تمنح البلديات صلاحيات مالية وإدارية تمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية.
وناقشت الجلسة عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية، ركزت على تعزيز الحوكمة، وفصل الصلاحيات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للبلديات ومجالس المحافظات.
تابعوا نبأ الأردن على
