العرموطي يهاجم مشروع الإدارة المحلية تحت القبة: ما يجري على البلديات اليوم لم يحدث حتى في الأحكام العرفية
نبأ الأردن -
احمد قدورة
شنّ رئيس كتلة حزب الأمة النيابية النائب صالح العرموطي هجومًا حادًا على مشروع قانون الإدارة المحلية خلال كلمة الكتلة تحت قبة مجلس النواب، معتبرًا أن المشروع يمثل تراجعًا خطيرًا عن مسار الإصلاح السياسي والإداري، وينتقص من الحقوق الدستورية للمواطنين والمجالس المنتخبة.
وقال العرموطي إن "ما يجري على البلديات اليوم لم يجرِ حتى خلال مرحلة الأحكام العرفية"، مؤكدًا أن مشروع القانون يفرض وصاية غير مسبوقة على البلديات، ويقيد صلاحياتها بصورة تتنافى مع مبادئ الإدارة المحلية والحكم الرشيد.
وأضاف أن مشروع القانون "يقهر الأردنيين ويصادر حقهم في إدارة شؤونهم المحلية عبر ممثليهم المنتخبين"، معتبرًا أن الصيغة الحالية للقانون تفرغ الانتخابات البلدية من مضمونها الحقيقي، وتعيد تركيز القرار بيد السلطة التنفيذية.
وأكد العرموطي أن المشروع يخالف أحكام الدستور، لأنه يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحيات واسعة على البلديات والمجالس المنتخبة، بما يمس استقلاليتها ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، مشددًا على أن الإدارة المحلية يجب أن تقوم على الاستقلالية والمساءلة، لا على الوصاية والسيطرة الإدارية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتعارض بشكل واضح مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي دعت إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز دور الهيئات المنتخبة، لا تقليص صلاحياتها وإعادتها إلى قبضة السلطة التنفيذية.
ولفت العرموطي إلى أن بعض نصوص المشروع تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تتعدى على اختصاصات السلطة القضائية، وهو ما يشكل، بحسب قوله، مساسًا بالتوازن الدستوري بين السلطات ويستوجب إعادة النظر في المشروع بأكمله.
وختم رئيس كتلة حزب الأمة النيابية بالتأكيد أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا ينسجم مع توجهات الإصلاح السياسي التي ينشدها الأردنيون، داعيًا مجلس النواب إلى عدم تمريره قبل إجراء تعديلات جوهرية تكفل حماية استقلال البلديات، وصون الدستور، وتعزيز دور المجالس المنتخبة في إدارة الشأن المحلي.
تابعوا نبأ الأردن على
