الرقب يفتح ملفات "العطاءات والتعيينات والمكافآت" في سؤال نيابي حازم لوزير المالية

 احمد قدورة 

في خطوة رقابية متقدمة وضمن مساعي ضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وجّه النائب أحمد الرقب سؤالاً نيابياً موسعاً وعاجلاً إلى معالي وزير المالية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، للمطالبة بفتح ملفات مالية وإدارية حساسة تمسّ صلب إدارة المال العام في الدولة الأردنية.

وطالب النائب الرقب في خضم مواجهته الرقابية ببيانات رقمية وكشوفات تفصيلية واضحة ومحددة حول أربعة محاور رئيسية تشكل هاجساً للشارع الأردني وللمراقبين الاقتصاديين، حيث طالب الرقب ببيان الآلية القانونية والمعايير الرقابية المعتمدة في إحالة كافة العطاءات الحكومية والمشاريع الرأسمالية خلال الفترة الأخيرة، مع تزويده بكشف تفصيلي يتضمن أعداد هذه العطاءات، قيمتها المالية، الشركات والمقاولين الذين أحيلت عليهم، بالإضافة إلى نسب الأوامر التغييرية التي طرأت عليها وأسبابها الموجبة.

ودعا النائب إلى كشف العدد الإجمالي للموظفين والمستشارين المعينين (سواء على كادر الوظائف الدائمة، العقود، المياومة، أو المكافآت) في كافة الوزارات، الدوائر الحكومية، المؤسسات الرسمية العامة، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، مع تزويده بكشف تفصيلي يتضمن أسماء هؤلاء الموظفين والمستشارين، مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، ورواتبهم الإجمالية، والأسس القانونية والرقابية التي تم بناءً عليها تعيينهم أو التعاقد معهم.

وركّز السؤال النيابي على ضرورة كشف القيمة الإجمالية للمكافآت، البدلات، والمزايا المصروفة لصالح الوزراء، الأمناء العامين، المدراء التنفيذيين، المستشارين، وكبار موظفي الدولة خلال العامين الماضي والحالي، مضافاً إليها بدلات اللجان (بما فيها لجان العطاءات ولجان الإشراف)، مع تزويده بكشف مفصل يوضح المبالغ المصروفة بالاسم والصفة الوظيفية والمسوغ القانوني والمؤسسي لصرفها.

وتساءل الرقب بلهجة حازمة عن الإجراءات التصحيحية الفورية والخطوات القانونية الصارمة التي اتخذتها الحكومة —أو ستتخذها— لوقف أي هدر للمال العام في بنود "التعيينات، المستشارين، والمكافآت"، ولضمان النزاهة المطلقة ومحاربة أي شبهة استغلال للوظيفة العامة.

واختتم النائب الرقب سؤاله بالتشديد على ضرورة تحرك الحكومة الفوري لضمان أعلى درجات النزاهة ومحاربة أي شبهة استغلال للوظيفة العامة، معتبراً أن ضبط هذه الملفات الحيوية يعد ضرورة قصوى لضمان النزاهة المطلقة وصون مقدرات الوطن، لا سيما في ظل الظروف الحساسة والدقيقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.