الرحامنة يفتح ملف الشراء الإلكتروني الحكومي ويسائل الحكومة عن الشفافية والإفصاح في العطاءات
نبأ الأردن -
احمد قدورة
وجّه النائب حامد الرحامنة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء حول منظومة الشراء الإلكتروني الحكومي (JONEPS)، مطالباً بكشف الحقائق المتعلقة بمستوى الشفافية والإفصاح في العطاءات الحكومية ومدى التزام الجهات الرسمية بتطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية.
وطلب الرحامنة توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم شمول جميع الجهات الحكومية بمنظومة الشراء الإلكتروني حتى الآن، والكشف عن عدد الجهات التي ما تزال خارج المنظومة والخطة الزمنية المعتمدة لاستكمال شمولها، بما يضمن توحيد إجراءات الشراء الحكومي وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام.
كما تساءل عن مدى التزام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بنشر جميع بيانات العطاءات الحكومية، بما في ذلك قرارات الإحالة النهائية وأسماء الشركات الفائزة والقيم النهائية للعقود والتعديلات والأوامر التغييرية، مؤكداً أن حق الوصول إلى المعلومات يمثل ركناً أساسياً في تعزيز النزاهة ومنع أي تجاوزات محتملة.
وشدد الرحامنة على ضرورة بيان الإجراءات الرقابية المتبعة لضمان الالتزام الكامل بمتطلبات الشفافية والإفصاح الإلكتروني في مختلف مراحل طرح العطاءات وإحالتها وتنفيذها، إضافة إلى الكشف عن أي مراجعات أو تدقيقات داخلية أجرتها الجهات المختصة بشأن الملاحظات المرتبطة بعدم اكتمال البيانات المنشورة على النظام.
وطالب الحكومة بالإفصاح عما إذا كانت قد تلقت شكاوى أو ملاحظات من جهات رقابية أو رسمية تتعلق بإجراءات العطاءات أو بمدى الالتزام بمتطلبات النشر الإلكتروني، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات وتعزيز الثقة بمنظومة المشتريات الحكومية.
وأكد الرحامنة أن المال العام أمانة وطنية، وأن الشفافية الكاملة في إدارة العطاءات الحكومية لم تعد خياراً بل ضرورة، مشيراً إلى أن الرقابة البرلمانية ستواصل متابعة هذا الملف لضمان أعلى درجات النزاهة والعدالة والمساءلة في الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة يبدأ من وضوح الإجراءات وإتاحة المعلومات للرأي العام، مشدداً على أن أي نقص في الإفصاح أو تأخير في نشر البيانات يثير تساؤلات مشروعة تستوجب الإجابة والتوضيح من الجهات المعنية.
ويأتي هذا السؤال النيابي في إطار الجهود الرقابية التي يقودها الرحامنة لمتابعة ملفات الحوكمة والشفافية، والتأكد من سلامة إجراءات الشراء الحكومي وحماية المال العام من أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر على العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
تابعوا نبأ الأردن على
