سؤال نيابي ساخن للمشاقبة حول تصاريح العمل: هل توزع بعدالة أم وفق اعتبارات خاصة؟
نبأ الأردن -
احمد قدورة
وجّه النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة سؤالاً نيابياً إلى وزير العمل بالوكالة، طالب فيه بتوضيح آليات منح وتصاريح العمل الصادرة عن الوزارة لصالح نقابة المقاولين ومكاتب استقدام العاملات في المنازل، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في توزيع التصاريح ومراقبة إجراءات منحها.
وتساءل المشاقبة في سؤاله النيابي عن عدد تصاريح العمل التي منحتها وزارة العمل لنقابة المقاولين الأردنيين خلال العامين الماضيين، إضافة إلى الإجراءات والآليات الرقابية التي تتبعها الوزارة لضمان عدالة توزيع تلك التصاريح وعدم حصرها بجهات محددة على حساب أخرى.
كما طالب المشاقبة الحكومة بالكشف عن عدد تصاريح العمل التي أصدرتها الوزارة لصالح نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل خلال العامين الماضيين، وبيان الأسس التي تعتمدها الوزارة في توزيع هذه التصاريح بين المكاتب العاملة في القطاع.
وأكد المشاقبة أن ملف تصاريح العمل يرتبط بشكل مباشر بسوق العمل الأردني وبفرص التشغيل والتنظيم الاقتصادي، ما يستوجب أعلى درجات الشفافية والوضوح في إدارة هذا الملف، خاصة في ظل التساؤلات المتزايدة حول أسس منح التصاريح وآليات الرقابة عليها.
وشدد على أن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي لضمان سلامة الإجراءات الحكومية وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الجهات المعنية، داعياً إلى تقديم إجابات واضحة ومفصلة للرأي العام حول أعداد التصاريح الممنوحة وآلية توزيعها والمعايير المعتمدة في ذلك.
ويأتي هذا السؤال النيابي ضمن سلسلة من المتابعات الرقابية التي يقودها المشاقبة لملفات العمل والتشغيل، بهدف تعزيز الشفافية وكشف الحقائق المتعلقة بإدارة الموارد والفرص المرتبطة بسوق العمل الأردني.

























