الزعبي: لا تهاون في حماية المال العام.. والمحاسبة يجب أن تطال كل من أساء استغلال موقعه
نبأ الأردن -
احمد قدورة
أكد النائب عوني الزعبي أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، من خلال تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء، مشددًا على أن حماية المال العام مسؤولية وطنية لا تقبل المجاملة أو الانتقائية.
وقال الزعبي إن أي تجاوز أو اعتداء على المال العام أو استغلال للوظيفة العامة يجب أن يواجه بإجراءات قانونية حازمة، تبدأ بالتحقيق الشفاف ولا تنتهي إلا بمحاسبة كل من يثبت تورطه، مهما كان موقعه أو منصبه، لأن هيبة الدولة تُبنى على العدالة والمساءلة.
وأضاف أن الأردنيين يتطلعون إلى مرحلة يكون فيها القانون هو الفيصل، وأن تكون مكافحة الفساد نهجًا عمليًا لا شعارات، مؤكدًا أن الحفاظ على مقدرات الوطن وأموال الخزينة واجب وطني وأخلاقي.
وأشار الزعبي إلى أن محاسبة المخطئين لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة وصون المال العام، وإرسال رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يسيء استخدام السلطة أو المنصب سيتحمل المسؤولية كاملة.
وختم الزعبي بالتأكيد أن مجلس النواب سيبقى داعمًا لكل الإجراءات التي تعزز الشفافية والنزاهة، وترسخ دولة المؤسسات والقانون، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
تابعوا نبأ الأردن على
