عاجل - النائب حداد يكشف لـ"نبأ الأردن" حقيقة تملكه أرض خزينة لإقامة مطعم .. ويؤكد : هذا اغتيال شخصية
نبأ الأردن -
احمد قدورة - نفى النائب وصفي حداد، في تصريح خاص لـ"نبأ الأردن"، صحة ما يتم تداوله بشأن تخصيص قطعة أرض له من أراضي الدولة وإقامة مطعم عليها، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يملك الأرض أو المطعم المقام عليها بأي صفة كانت.
وقال حداد إن الأرض المشار إليها مملوكة بالكامل لخزينة الدولة، ولم تكن يوماً ملكاً له أو لأي نائب، مستغرباً ما وصفه بمحاولات ربط اسمه بهذا الملف، مضيفاً: "لم نسمع يوماً أن الحكومة توزع أراضي على النواب، وما يتم تداوله بعيد كل البعد عن الحقيقة".
وأوضح أن الأرض تم إتاحة استخدامها عام 2018 بموجب قرار صادر عن رئاسة الوزراء لصالح جمعية البيئة السياحية، وذلك لغايات الخدمة المجتمعية وتشغيل أبناء المنطقة ودعم المشاريع التي تسهم في التنمية المحلية والحفاظ على البيئة.
وأضاف حداد أن من بين الأهداف الرئيسة للجمعية المحافظة على الأراضي الحرجية وتعزيز السياحة البيئية، لافتاً إلى أن غالبية أراضي محافظة عجلون هي أراضٍ حرجية مملوكة للدولة، الأمر الذي يتطلب إيجاد صيغ قانونية تتيح الاستفادة منها في مشاريع تنموية وخدمية تخدم المجتمعات المحلية دون المساس بملكيتها العامة.
وأكد أن المشروع المقام على الأرض يهدف إلى دعم السياحة البيئية وتشغيل العاطلين عن العمل وخدمة أبناء المنطقة، مشدداً على أنه لا تربطه أي علاقة ملكية أو استثمارية بالمطعم أو بالأرض، وأن اسمه غير وارد في أي من الوثائق أو الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
وقال حداد: "أنا لا أملك ناقة ولا جملاً في هذه الأرض، فهي ملك للدولة، وما جرى هو منح حق استخدام لجمعية البيئة السياحية دون استملاك الأرض أو نقل ملكيتها، وليس لي أي اسم أو صفة في المطعم المقام عليها".
واعتبر أن الزج باسمه في هذا الملف لا يحمل أي هدف سوى الإساءة إليه ومحاولة اغتيال شخصيته أمام الرأي العام، مرجحاً أن تكون هذه الحملات مرتبطة بالجهود التي بذلها مؤخراً في إنجاح ملتقى الوعظ والإرشاد، والمساهمة في تشكيل لجنة زكاة وصدقات العيون، وهي مبادرات قال إنها جاءت لخدمة المجتمع المحلي، إلا أن البعض أساء تفسيرها أو حاول استغلالها لتصفية حسابات شخصية.
وختم حداد تصريحه بالتأكيد على أن خدمة أبناء عجلون ودعم الاستثمار المسؤول والحفاظ على البيئة وتوفير فرص العمل للشباب ستبقى من أولوياته، داعياً إلى تحري الدقة والاعتماد على الحقائق قبل تداول أي معلومات تمس الأشخاص أو المؤسسات.إذا أردت نسخة بصيغة أكثر حدة وقوة صحفية مع عنوان استقصائي ولافت للنشر الإخباري، أستطيع إعدادها.


























