مشوقة يسأل الحكومة عن تفاصيل تأجير شاطئ البحر الميت
نبأ الأردن -
احمد قدورة- معالي رئيس مجلس النواب
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
ما هي الأسس القانونية التي استندت إليها الحكومة أو شركة تطوير المناطق التنموية في تأجير أحد شواطئ البحر الميت لجهة استثمارية خاصة، وكيف تم ضمان المصلحة العامة قبل إبرام العقد؟
هل تم طرح استثمار الشاطئ من خلال عطاء أو مزاد علني وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة، وما هي الشركات أو الجهات التي تقدمت للمنافسة، وما هي الأسعار التي وردت من كل شركة ولماذا لم يتم نشر تفاصيل العطاء للرأي العام؟
ما هي القيمة الحقيقية للعقد المبرم مع المستثمر، وما مدة العقد، وما هي الامتيازات أو الإعفاءات التي حصل عليها المستثمر مقابل بدل الاستثمار السنوي البالغ 800 ألف دينار؟
ما هو السند القانوني الذي يجيز فرض رسوم دخول على المواطنين الأردنيين والأجانب مقابل استخدام شاطئ عام في البحر الميت، وهل تمت الموافقة على هذه الرسوم من الجهات الرسمية المختصة؟
هل قامت الحكومة أو الجهات الرقابية المختصة بإجراء دراسة أثر اجتماعي واقتصادي قبل خصخصة أو استثمار الشاطئ، خاصة فيما يتعلق بحرمان المواطنين من الوصول المجاني إلى المرافق العامة؟ أرجو تزويدي بها إن وجدت؟
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تحول الشواطئ العامة في البحر الميت إلى مشاريع احتكارية مغلقة تحرم محدودي الدخل من حقهم في الترفيه والاستفادة من الموارد الطبيعية العامة؟
هل تضمن العقد الموقع مع المستثمر بنوداً واضحة تمنع رفع الرسوم أو استغلال المواطنين، وما هي الجهة الرقابية التي تتابع تنفيذ العقد وتراقب المخالفات والتجاوزات؟
تابعوا نبأ الأردن على
