النيابة العامة: يجب التفريق بين إساءة المعاملة والتعذيب

نبأ الأردن- شدد رئيس النيابة العامة يوسف ذيابات، على أهمية إجراء نقاش وحوارات وطنية بشأن أي تعديلات مقترحة تتعلق بالمنظومة القانونية المتعلقة بمناهضة التعذيب أو وضع قانون خاص مستقل مُقترح لمناهضة التعذيب.

ولفت خلال جلسة نقاشية اليوم الأربعاء، إلى أن الادعاء بالتعذيب بحاجة لبيّنات، مؤكّدا أن المدعي العام جاهز على مدار الساعة لأية شكاوى في هذا الشأن للتحقيق فيها والكشف عن أي خلل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.

من جهته، أشار النائب العام الدكتور حسن العبداللات، إلى أن لدى النيابة العامة استراتيجية عامة، وأحد محاورها هو حماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.

وأوضح أن هناك حالات إساءة معاملة في الأردن أكثر منها تعذيب، ويجب التفريق بين هذين المصطلحين، كما وأكّد جهوزية النيابة العامة للكشف عن أي موطن خلل، والتعامل مع أية شكاوي.

ونظم الجلسة منظمة ميزان للقانون، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجينتي)، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ناقش خلالها المشاركون الدراسة التي أعدّها الدكتور محمد علوان بعنوان “نحو قانون خاص بمناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة”.

وشارك في الجلسة النقاشية، المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، والمنسّق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، والنائب في مجلس النواب ميادة شريم، ومديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة، وممثلو عن المؤسسات الحكومية والوطنية.

وعرض الدكتور علوان لمقترح القانون للحماية من التعذيب، وموقف الأردن من اتفاقية مناهضة التعذيب ومن الآليات الدولية التي تراقب حالة تطبيق الاتفاقية، كما وعرض نصوص الاتفاقية التي يتعذر اقتراح نصوص قانونية خاصة بها، وأحكام الاتفاقية التي يمكن إدماجها في القانون المُقترح.

وأوضح علوان، أنـه مـن الصعوبـة بمـكان إقـتراح قانـون شـامل يأخـذ بالاعتبـار جميـع أحـكام الاتفاقية، لأن مثل هذا القانون يتطلب مراجعة عميقة وشـاملة لعدة قوانين، أبرزها: قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون محكمة أمن الدولة، وقانون منع الجرائم، ولهذا فإنه يحسن الإكتفـاء في هـذه المرحلة بمعالجـة المسـائل المرتبطـة مباشـرة بالحـق في عـدم الخضـوع للتعذيـب دون غيرها مـن المسـائل التـي لهـا علاقة مباشـرة مـع الحـق في المحاكمـة العادلـة.

إلى ذلك، دعا نذير العواملة الجهات ذات العلاقة لإبداء مقترحاتها وتوصياتها بشأن التعديلات المطلوبة على التشريعات الوطنية المعنية بمناهضة التعذيب؛ لكي يتم تضمينها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وبالتالي العمل على انفاذ هذه التعديلات في التشريعات ونصوص المواد القانونية المحددة لذلك.

بدوره أكّد علاء الدين العرموطي، أن المركز الوطني لحقوق الإنسان هو مع أية توجه لتطوير وتحسين وتجويد أي نشاط متعلق بتعديلات تشريعية لتعزيز المنظومة القانونية لمناهضة التعذيب، مضيفا أن هذا المسار بحاجة إلى إنضاج من خلال إقامة حوارات وطنية وصولا لرؤية واضحة بشأن ما إذا كنّا بحاجة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بمناهضة التعذيب، أم نحن بحاجة لوجود قانون مستقل خاص بذلك.

من جهتها، رأت الدكتورة نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك حالات تعذيب موجودة (فردية)، ونطاق واسع من إساءة المعاملة، داعية إلى وضع حد فاصل بين مصطلح إساءة المعاملة ومصطلح التعذيب، والاستفادة من تجارب الدول في تحديد مفهوم التعذيب.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز ميزان للقانون المحامية إيفا أبو حلاوة، إن الحلقة النقاشية تهدف إلى عرض الدراسة التي تتناول الأسباب الموجبة لاقتراح صيغة مقترحة لقانون خاص للحماية من التعذيب ومناهضته، آملة أن تساهم هذه الدراسة في تعزيز التشريعات الأردنية والمنظومة القانونية الوطنية ذات العلاقة، وأن يكون مقترح القانون أساًسا لتعديلات مستقبلية هدفها ضمان حقوق الإنسان والعدالة الجنائية وسلامة الإجراءات، ووصول ضحايا التعذيب للعدالة والإنصاف.

بدورها، قالت المديرة القطرية للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب لبنى ناصر، إن الحلقة النقاشية تأتي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف في 26 حزيران من كل عام، وبمناسبة العيد الـ 40 لصندوق الأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، ودعم المؤسسات لتتمكن من تقديم المساعدة قانونيا أو طبيا أو نفسيا، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي فرصة للتضامن مع الضحايا وتذكير الدول بالتزامها بموجب القانون الدولي ومناسبة لمراجعة المنظومة القانونية الوطنية ذات العلاقة.