النائب الزعبي يفتح ملف البريد الأردني ويسأل عن سبب الخسائر والتعيينات والترفيعات
نبأ الأردن -
احمد قدورة
وجّه النائب عوني الزعبي سؤالاً نيابياً موسعاً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بكشف تفاصيل الأوضاع المالية والإدارية في شركة البريد الأردني، في خطوة رقابية تهدف إلى الوقوف على حقيقة أداء الشركة ومراجعة ملفات التعيينات والترفيعات والتكليفات الإدارية خلال السنوات الأخيرة.
وطلب الزعبي تزويده بالنتائج المالية الفعلية لشركة البريد الأردني للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال، متضمنة حجم الإيرادات والنفقات وصافي الأرباح أو الخسائر المتراكمة، إلى جانب قيمة الدعم الحكومي الذي حصلت عليه الشركة وأثره على واقعها المالي.
كما تساءل عن أسباب الخسائر أو العجز المالي الذي تعاني منه الشركة، والخطط المعتمدة لمعالجة هذا الواقع، والجدول الزمني ومؤشرات الأداء التي وضعتها الإدارة لتحقيق الإصلاح المالي والإداري.
وفي جانب الموارد البشرية، طالب الزعبي بكشف الأسس والتعليمات التي تستند إليها الشركة في التعيينات والترفيعات والتكليفات بالمواقع القيادية والإشرافية، بما في ذلك مواقع المديرين ومديري المديريات ورؤساء الأقسام والمستشارين، إضافة إلى تزويده بكشوفات تفصيلية لجميع القرارات الصادرة بهذا الشأن منذ مطلع عام 2023.
ولم يتوقف السؤال عند الجوانب الإدارية، بل امتد إلى ملف التأمين الصحي للعاملين، حيث استفسر الزعبي عمّا إذا كان جميع موظفي الشركة مشمولين بالتأمين الصحي، وأسباب عدم شمول أي موظفين إن وجدت، والإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.
وأثار النائب تساؤلات حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في إشغال الوظائف القيادية، مطالبًا ببيان ما إذا تم الإعلان عن الشواغر التي جرى تعبئتها داخل الشركة منذ عام 2023، وما إذا تمت المنافسة عليها وفق أسس معلنة وواضحة.
وفي محور يعتبر بـ"الأكثر حساسية"، طالب الزعبي بالكشف عن أي حالات قد تنطوي على تضارب مصالح أو وجود صلات قرابة أو علاقات مباشرة بين أصحاب القرار والأشخاص الذين تم تعيينهم أو تكليفهم في مواقع إدارية وقيادية داخل الشركة، وما إذا تم الإفصاح عن تلك الحالات وفق الأصول القانونية.
كما سأل عن مدى وجود مراجعات أو تدقيقات حكومية أو رقابية لقرارات التعيين والترفيع والتكليف الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان العدالة والشفافية وحماية حقوق العاملين في الشركة.
وأكد الزعبي في سؤاله ضرورة تزويده بجميع الوثائق والبيانات ذات العلاقة، بما يشمل قرارات التعيين والترفيع والتكليف، والتعليمات الناظمة لها، وبيانات الدعم الحكومي، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على صون المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات الوطنية.
تابعوا نبأ الأردن على
