النمور تفتح ملف أراضي الشاطئ الجنوبي في العقبة وتطالب الحكومة بكشف جميع اتفاقيات البيع والتأجير منذ عام 2004
نبأ الأردن -
احمد قدورة - وجهت النائب الدكتورة لبنى محمد النمور سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالبت فيه بكشفٍ شامل لكافة التفاصيل المتعلقة بأراضي الشاطئ الجنوبي في العقبة، وما جرى عليها من عمليات بيع أو تأجير أو تخصيص أو منح حقوق انتفاع منذ عام 2004 وحتى اليوم.
وطالبت النمور الحكومة بتزويد مجلس النواب بكشوفات تفصيلية تتضمن جميع قطع الأراضي والمساحات والقيم المالية والجهات التي استفادت من هذه الأراضي، إلى جانب نسخ من الاتفاقيات والعقود المبرمة، والأسس القانونية والفنية والمالية التي اعتمدت في اختيار المستثمرين وتحديد أسعار الأراضي.
كما استفسرت النمور عن آليات طرح الأراضي الاستثمارية، وما إذا كانت تمت من خلال عطاءات ومنافسات علنية تضمن العدالة والشفافية، مطالبة بتوضيح أسباب أي عمليات تخصيص أو تأجير تمت دون منافسة مفتوحة.
وفي خطوة تهدف إلى تقييم العوائد الاقتصادية الحقيقية لهذه الاستثمارات، طلبت النمور تزويدها بقائمة كاملة بالمشاريع المقامة أو المقررة على أراضي الشاطئ الجنوبي، متضمنة أسماء المستثمرين وجنسياتهم ومساحات الأراضي وقيم الاستثمارات وتواريخ الاتفاقيات ومدى تقدم تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
كما طالبت الحكومة بالكشف عن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة، والإيرادات التي حققتها الخزينة العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة من عمليات بيع وتأجير الأراضي خلال السنوات الماضية.
وركز السؤال النيابي على ملف التشغيل وفرص العمل، حيث طلبت النمور بيانات تفصيلية حول أعداد الوظائف التي التزمت المشاريع بتوفيرها للأردنيين مقارنة بعدد العاملين الفعليين، ونسب العمالة الأردنية وغير الأردنية، والإجراءات الرقابية المتخذة لضمان التزام المستثمرين بتعهداتهم.
وشمل السؤال كذلك طلب بيان الأثر الاقتصادي والسياحي لمشاريع الشاطئ الجنوبي على مدينة العقبة، مدعوماً بالمؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار والسياحة والتشغيل، إضافة إلى الكشف عن المشاريع المنجزة والمشاريع المتعثرة أو غير المنفذة، والإجراءات التي اتخذت بحق المستثمرين غير الملتزمين.
وطالبت النمور الحكومة ببيان ما إذا كانت قد أُجريت دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل منح الأراضي للمستثمرين، وتزويدها بنسخ من تلك الدراسات إن وجدت، إلى جانب توضيح الخطط المستقبلية لاستثمار ما تبقى من أراضي الشاطئ الجنوبي والضمانات التي تكفل تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المال العام.
ويأتي هذا السؤال النيابي في إطار الرقابة البرلمانية على أحد أهم المواقع الاستثمارية والسياحية في المملكة، وللوقوف على حجم العوائد الاقتصادية المتحققة ومدى انعكاسها على التنمية والتشغيل في محافظة العقبة.
تابعوا نبأ الأردن على
