الوزير الأسبق صبري ربيحات يكتب : النائب العماوي وما صدر عن هيئة النزاهة

أظن أن ما قام به النائب العماوي عمل يقع في اطار الرقابة الشعبية وهو عمل وطني يستحق عليه الشكر والثناء، ومن واجب الجهات الرقابية استكمال البحث والتحقق دون إعطاء انطباع مسبق بأن التبليغ او الإعلان او الإفصاح يرتب على صاحبه أن يقوم بالتحقيق وجمع الادلة والاثبات، فهذه مسؤولية المؤسسات التي وجدت لهذه الغايات.

في التصريح الذي نسب لهيئة النزاهة وتم تناقله لهجة ولغة لا تنم عن الترحيب بالابلاغ، أو الإفصاح "إعطاء النائب العماوي مهلة ٢٤ ساعة لإثبات "

الإبلاغ لا يحتم على الفرد او صاحب البلاغ الإثبات، فهذه مرحلة اشتباه، أو allegations وعلى الجهات المتخصصة بالتحري والتحقيق والرقابة القيام بذلك.

كمواطن شعرت بكثير من القلق وأنا أقرأ ردود الفعل المؤسسية أكثر مما قلقت عند سماع أنباء عن شبهات الفساد والأفساد.

أتمنى أن تتغير اتجاهات الجميع نحو الوظيفة العامة، فلا أحد فوق الشبهات، ومن حق الناس أن تبدي ملاحظاتها حول ادارة الشأن العام، ومن حق الجميع أن يوضح موقفه بنزاهة وموضوعية، ودائما تبقى حرية الكلمة هي الأساس والقانون هو الحكم.