المصري : توجيهات الملك خارطة طريق لإصلاح إداري قائم على الكفاءة والشفافية

احمد قدورة 

أكد رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري أن متابعة جلالة الملك عبدﷲ الثاني لسير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام تمثل رسالة واضحة بضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الإداري، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المصري إن تأكيد جلالته على توظيف التكنولوجيا في تطوير مؤسسات القطاع العام يشكل ركيزة أساسية للانتقال نحو إدارة حكومية حديثة وفعّالة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأضاف أن توجيهات جلالته المتعلقة بتطوير آليات التعيين في الجهاز الحكومي تعكس حرصًا حقيقيًا على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للوصول إلى مواقع المسؤولية وفق معايير قائمة على الجدارة والأداء، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وأشار المصري إلى أهمية المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي (2026-2029)، خاصة في ما يتعلق بتوسيع نطاق التحديث ليشمل البلديات، وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات في مختلف مناطق المملكة.

وثمّن المصري توجه الحكومة نحو إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، معتبرًا أنها خطوة نوعية في بناء قدرات الموارد البشرية، وإعداد قيادات إدارية مؤهلة قادرة على قيادة عملية التحديث والتطوير.

وأكد المصري أن كتلة عزم النيابية، ومن خلال دوره التشريعي والرقابي، سيبقى داعمًا لكل الجهود الرامية إلى تحديث القطاع العام، وضمان تنفيذ الخطط الحكومية وفق أفضل الممارسات، وبما يحقق تطلعات المواطنين.

وختم المصري بالتأكيد على أن كتلة عزم النيابية تضع ملف تحديث القطاع العام في صدارة أولوياتها، وستواصل العمل والتنسيق مع الحكومة لدعم مسارات الإصلاح، وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.