المصري يتبنى مذكرة تطالب بمراجعة قرارات المناطق الحرة وتداعياتها على التجار والمواطنين

 احمد قدورة - تقدّم النائب وليد المصري وعدد من أعضاء مجلس النواب بمذكرة نيابية إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بمناقشة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بالمناطق الحرة، وما ترتب عليها من آثار مباشرة على التجار والمواطنين، لا سيما في ملف استيراد وتصدير المركبات.

وجاءت المذكرة استنادًا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث دعا النواب الموقعون إلى إدراج القضية تحت القبة، وفتح نقاش موسع حول تداعيات هذه القرارات، ومدى انعكاسها على الحركة التجارية والاقتصادية.

وأشار النواب إلى أن القرارات الأخيرة أثارت حالة من القلق في أوساط العاملين في قطاع المركبات، في ظل ما وصفوه بتأثيرات سلبية محتملة على نشاط الاستيراد والتصدير، إضافة إلى انعكاساتها على الأسعار وحجم الطلب في السوق المحلي.

وأكدوا ضرورة توضيح الأسس التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ هذه القرارات، ومدى توافقها مع مصلحة السوق والاقتصاد الوطني، مطالبين بإعادة تقييمها بما يحقق التوازن بين تنظيم القطاع وحماية مصالح التجار والمواطنين.

وشددت المذكرة على أهمية دعم بيئة الاستثمار في المناطق الحرة، والحفاظ على استقرار التشريعات الناظمة لها، بما يعزز الثقة ويشجع النشاط الاقتصادي، بدلًا من إرباك السوق بقرارات مفاجئة.

وطالب النواب بضرورة الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، من تجار ومستثمرين وخبراء، للوصول إلى حلول عملية تضمن استدامة القطاع وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

يُذكر أن المذكرة حملت تواقيع عدد من النواب، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام النيابي بملف المناطق الحرة، وحرص المجلس على متابعة القضايا الاقتصادية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.