الرياطي يسأل رئيس الوزراء عن تصاريح “المهن المغلقة” .. وآلاف الاستثناءات المخالفة للتصريحات الرسمية

_ احمد قدورة

استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء      .

صرّح معالي وزير العمل في أكثر من مناسبة بأن هناك مهنًا مغلقة على الأردنيين، ولن يتم منح تصاريح عمل لغير الأردنيين فيها، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الوطن.  

إلا أنه وردتني معلومات تفيد بقيام الوزارة بمنح آلاف تصاريح العمل في مهن مصنفة كمغلقة لبعض الجهات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالسياسات المعلنة للحكومة.

وعليه ، أرجو تزويدي بالإجابات التالية:

1. كم عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها في المهن المغلقة منذ تولي وزير العمل الحالي مهامه وحتى تاريخه؟  

2. ما هي أسماء الشركات أو الجهات التي مُنحت هذه التصاريح، مع بيان عدد التصاريح لكل جهة؟  

3. ما هي المهن المغلقة التي تم منح تصاريح عمل فيها خلافًا للتصريحات الرسمية؟  

4. ما هو السند القانوني الذي استندت إليه الحكومة في منح هذه التصاريح؟  

5. هل تم منح هذه التصاريح على شكل استثناءات؟ ومن هي الجهة التي وافقت عليها؟  

6. ما هي آليات الرقابة الحكومية لضمان عدم التوسع في منح تصاريح للمهن المغلقة؟  

7. هل قامت الحكومة بإجراء دراسات لقياس أثر هذه القرارات على نسب البطالة بين الأردنيين؟  

8. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق أي تجاوزات أو مخالفات في هذا الملف؟  

9. هل لدى الحكومة خطة واضحة ومعلنة لـ إحلال العمالة الأردنية بدلًا من الوافدة في هذه القطاعات؟ وما الإطار الزمني لتنفيذها؟  

10. ما هو دور رئاسة الوزراء في متابعة هذا الملف وضمان التزام الوزارات بالتصريحات والسياسات المعلنة؟