العباسي تتبنى مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتحرك عاجل لوقف قانون إعدام الأسرى

احمد قدورة 

تقدّمت النائب إيمان العباسي وعدد من النواب بمذكرة نيابية إلى رئاسة مجلس النواب الأردني، موجّهة إلى الحكومة، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرين أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت العباسي في مذكرتهم أن هذا القانون يمسّ بشكل مباشر حق الحياة، ويخالف قواعد القانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر القتل العمد والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى، مشيرين إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى "انتهاكات جسيمة" تستوجب المساءلة الدولية.

وأضافت المذكرة  أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، ما يضعها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين ضرورة تحريك الجهود القانونية لمحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب النواب الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها التحرك الدبلوماسي والقانوني الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وتفعيل آليات المساءلة الدولية ضمن منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم أو الدفع باتجاه تحريك الاختصاص أمام المحكمة الجنائية الدولية، سواء عبر الإحالة أو دعم جهود الادعاء العام.

كما دعوا إلى المبادرة لإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لضمان تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات الفردية.

وشددت المذكرة على أن قواعد القانون الدولي، بما فيها القواعد العرفية، تُلزم الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة وعدم تقديم أي دعم لها، مؤكدة ضرورة اتخاذ موقف حازم ينسجم مع التزامات الأردن القانونية والدولية.