برلمانٌ يشرعن القتل: خارجية النواب تُحذر من التبعات الكارثية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب المهندس هيثم الزيادين عن إدانتها القاطعة واستنكارها الشديد لتوجهات الكنيست الإسرائيلي الرامية لإقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأكد الزيادين أن هذا المشروع لا يمثل مجرد إجراء قانوني داخلي، بل هو إعلان صريح عن سياسة شرعنة القتل وتكريس لمنطق الفصل العنصري، مما يشكل طعنة في خاصرة العدالة الدولية والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق والشرائع العالمية، لافتاً الى أن هذا القانون يمثل خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها، التي توفر الحماية للأسرى والمدنيين تحت الاحتلال.

وأوضح الزيادين أن محاولة فرض عقوبات إعدام على مناضلين يسعون لنيل حريتهم هو إجراء باطل قانوناً وفاقد لأي شرعية أخلاقية، محذراً من أن هذه الخطوات الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف والتصعيد الذي سيقوض أمن واستقرار الإقليم برمته.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي، والاتحادات البرلمانية العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة الخروج عن صمتها واتخاذ موقف حازم لمواجهة هذه التشريعات المتطرفة.

وأشار الزيادين إلى أن الصمت الدولي تجاه هذه التجاوزات يمنح الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في انتهاكاته، مما يستوجب تحركاً قانونياً ودبلوماسياً فورياً لضمان توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين ومنع تحويل قضاياهم إلى أدوات للمزايدات السياسية الداخلية.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستبقى في قلب الحراك الدبلوماسي البرلماني الأردني، انسجاماً مع المواقف التاريخية والراسخة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. وجددت اللجنة التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في وجه كافة أشكال التنكيل والاضطهاد، وصولاً إلى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.