بيان رسمي صادر عن أطباء حملة البورد الأجنبي في الأردن

وصل إلى موقعنا تصريح من عدد من الأطباء حملة البورد الأجنبي، يؤكدون فيه أن تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي في الداخل هي الممثل الوحيد لهم في كل ما يتعلق بمطالبهم وحقوقهم المشروعة المتعلقة بمعادلة وتقييم شهاداتهم الأجنبية.

وأوضح الأطباء أن هذا الحق يأتي أسوةً بزملائهم الذين تم الاعتراف بشهاداتهم الأجنبية ومعادلتها سابقًا، مؤكدين أن المساواة والعدالة في هذا الجانب هي حق لكل طبيب أردني حاصل على شهادة معترف بها دوليًا. وأشاروا إلى أن هذه المطالب تتوافق مع أحكام الدستور الأردني، ولا سيما المادة السادسة التي تنص على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات، ما يجعل أي تمييز أو تراجع عن الاعتراف بشهاداتهم مخالفًا للدستور ومبادئ العدالة.

وأكد الأطباء أن التنسيقية تمثل الإطار الرسمي والجامع لهم في هذا الملف، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة للتفاوض أو التواصل مع الجهات الرسمية فيما يخص حقوقهم، منوهين بأن أي جهات أو مسميات أو جمعيات أخرى، تحت أي عنوان أو غطاء، لا تمثلهم ولا تعبر عن مطالبهم ولا موقفهم في هذا الشأن.

وشدد الأطباء على أن حقوقهم في تقييم ومعادلة شهاداتهم الأجنبية ليست ترفًا أو طلبًا زائدًا، بل حقًا دستوريًا وقانونيًا، وأن تجاهل هذه الحقوق أو الالتفاف عليها سيقابل بالمطالبة القانونية والمجتمعية المستمرة، حتى يتم تحقيق المساواة والعدالة لجميع الأطباء الحاصلين على شهادات معترف بها عالميًا.

وأضاف الأطباء أن التنسيقية تعمل على متابعة ملف المعادلة وتقديم الحلول القانونية والسياسية الممكنة، وتنسيق جهود الأطباء لضمان حقوقهم المشروعة، مؤكدين على تمسكهم بالطرق القانونية والمؤسسية في هذا الملف وعدم التعامل مع أي أطراف خارج هذا الإطار.

واختتم الأطباء تصريحهم بالتأكيد على أن المرجعية الوحيدة لهم في هذه القضية هي التنسيقية، وأن أي مواقف أو تصريحات تصدر باسمهم عن أي جهات أخرى لا تمثلهم ولا تعكس موقفهم القانوني أو المهني، داعين كافة الجهات الرسمية إلى الاعتراف بالحق الدستوري لأطباء حملة البورد الأجنبي ومعاملة طلباتهم بعدالة ومساواة .