امل خضر تكتب:حين يصبح التعليم مشروع دولة دمج الوزارتين خطوة نحو صناعة المستقبل

 لم يكن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي خطوة إدارية عابرة، ولا إعادة ترتيب لمكاتب وملفات، بل كان قراراً بحجم وطن يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والتعليم، وبين الحاضر والمستقبل. فمع إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، دخل الأردن مرحلة جديدة عنوانهامنظومة واحدة ورؤية واحدة ومصير واحد.

في عالم يتسارع فيه الزمن، لم يعد مقبولاً أن تُدار المراحل التعليمية كجزر منفصلة، ولا أن تُصاغ السياسات المدرسية بعيداً عن متطلبات الجامعة، أو أن تبقى مخرجات التعليم رهينة فجوة مزمنة مع سوق العمل. من هنا جاء الدمج بوصفه استجابة استراتيجية لتحدٍ تاريخي كيف نحول التعليم من قطاع خدمي إلى مشروع سيادي لصناعة الإنسان؟ القيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، وضعت التعليم في قلب مشروع الدولة منذ سنوات طويلة، إيماناً بأن نهضة الأمم تبدأ من المدرسة، وأن بناء المستقبل لا يتحقق إلا بمعلم مبدع، وطالب طموح، وإدارة واعية، وشراكة فاعلة. ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق الخطة منسجماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤكداً أن التعليم هو حجر الأساس في بناء الإنسان الأردني، والمحرك الرئيس لتحديث الدولة وتعزيز تنافسيتها. معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة لم يقدم خطة تقليدية، بل طرح رؤية شاملة تتجاوز الإصلاح الجزئي إلى إعادة بناء الهيكل من جذوره. رؤية تنطلق من تقييم واقعي للتحديات، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتستشرف مستقبلاً تحكمه المعرفة والتقنية والتنافسية. إنها خطة لا تكتفي بمعالجة الأعراض، بل تتجه مباشرة إلى جوهر المسألة تكامل السياسات، توحيد القرار، وقياس الأداء بالأثر الحقيقي على الطالب والاقتصاد والمجتمع. الدمج لم يكن شكلياً؛ بل فلسفياً عميقاً. انتقال من منطق "المراحل المنفصلة” إلى منطق "المسار الوطني المتصل”. من معالجة آنية إلى تخطيط استراتيجي طويل الأمد. من إدارة تعتمد الإجراءات إلى إدارة تعتمد السياسات والمؤشرات والنتائج.

وتتجلى قوة الاستراتيجية في بنيتها المتكاملة، إذ ترتكز على أربعة مسارات مترابطة تشكل العمود الفقري للتعليم الوطني الطفولة المبكرة بوصفها الاستثمار الأذكى في رأس المال البشري؛ التعليم الأساسي والثانوي باعتباره قاعدة العدالة والجودة؛ التعليم المهني التقني كرافعة إنتاجية حقيقية تلبي احتياجات سوق العمل؛ والتعليم العالي والبحث العلمي بوصفه منصة الابتكار ومحرك الاقتصاد المعرفي. وتتقاطع هذه المسارات مع محاور عابرة تعزز صلابة النظام التعليمي التحول الرقمي، التعليم الدامج، إدارة المخاطر والأزمات، وتعزيز المساواة.

الأهمية الاستراتيجية للدمج تتجاوز الإطار التربوي إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي. فالدولة التي توحد سياساتها التعليمية، وتربط مخرجاتها بحاجات السوق، وتستثمر في البحث العلمي، إنما تؤسس لاقتصاد قائم على المعرفة، لا على الموارد المحدودة. وهنا يصبح التعليم أداة سيادية لتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً وعالمياً، وترسيخ موقعه على مؤشر المعرفة العالمي، والوفاء بالتزاماته تجاه أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع.

لكن ما يمنح هذه الخطة عمقها الحقيقي هو أنها لا تُحمّل الوزارة وحدها عبء التنفيذ، بل تقدمها بوصفها التزاماً وطنياً شاملاً ومسؤولية تشاركية. فنجاحها مرهون بتكامل أدوار المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين، والمجتمع المدني، والأسر الأردنية. لأن بناء الإنسان ليس مهمة جهة واحدة، بل هو مشروع مجتمع بأكمله.

إن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يمثل تحولاً وطنياً في إدارة التعليم، يرسخ ثقافة التخطيط بعيد المدى، ويعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة الإنفاق، ويمنح المنظومة التعليمية مرونة أكبر في مواجهة الأزمات والتحولات. إنه انتقال من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي، ومن الاجتهاد الفردي إلى العمل المؤسسي المنظم.

في زمن لا يعترف إلا بالعلم والكفاءة، اختار الأردن أن يراهن على الإنسان. اختار أن يجعل من المدرسة نقطة الانطلاق، ومن الجامعة منصة الابتكار، ومن التعليم المهني جسراً إلى الإنتاج، ومن الطفولة المبكرة أساساً للنهضة. قرار الدمج ليس مجرد تعديل هيكلي، بل إعلان واضح بأن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع.

وهكذا، يصبح التعليم في الأردن ليس ملفاً إدارياً، بل مشروع دولة وإرادة قيادة وأمل أمة تتطلع بثقة إلى الغد.