مشوقة يضع مشروع قانون الضمان على طاولة “التشريح” بـ53 سؤالاً نيابياً قبيل مناقشته تحت القبة

 احمد قدورة 

وضع النائب مشوقة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي على "طاولة التشريح”، موجهاً 53 سؤالاً نيابياً إلى الحكومة قبيل عرضه على مجلس النواب لمناقشته مناقشة أولية، في خطوة تهدف – وفق ما أكد – إلى تفكيك جميع مخاطر التعديلات المقترحة ورصد تخوفات المواطنين والمشتركين.

واستند مشوقة في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً الحكومة بإجابات تفصيلية وموثقة حول الأسس الدستورية والمالية والاكتوارية التي بُني عليها مشروع التعديل.

وشملت الأسئلة محاور متعددة، في مقدمتها أسباب تكرار التعديلات الجوهرية على قانون الضمان منذ عام 2001، ومدى نشر الدراسة الاكتوارية الكاملة باللغة العربية، وما إذا كانت تتضمن بدائل متعددة وتحليلاً لأثر كل بديل على الفئات العمرية المختلفة، خاصة من تجاوزوا نصف مدة اشتراكهم.

كما تساءل مشوقة عن المبررات الدستورية لرفع سن التقاعد أو تعديل آلية احتساب المنافع بحق مشتركين التحقوا بالنظام وفق شروط سابقة، في ضوء مبدأي الأمن القانوني والثقة المشروعة، إضافة إلى أسباب عدم فتح تحقيق أو تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة قرارات الاستثمار والحوكمة داخل المؤسسة قبل تحميل المشتركين أعباء إضافية.

وتطرقت الأسئلة إلى قضايا التقاعد المبكر، وفرض اشتراك إضافي بنسبة (1%) على العاملين في المهن الخطرة، وعدم احتساب شهر الإشعار ضمن الخدمة المشمولة بالضمان، إضافة إلى مصير المشتركين اختيارياً من الأردنيين العاملين في دول الخليج بعد بلوغهم سن الستين.

وفي الشق المالي والاستثماري، طلب النائب تزويده ببيانات حول حجم الاحتياطيات الحالية وتطورها خلال السنوات الخمس الماضية، ونسبة تغطية الالتزامات المستقبلية، والإيرادات والنفقات المتوقعة، وخطط تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل الاعتماد على السندات الحكومية، إضافة إلى تقييم مخاطر التخلف عن السداد وإجراء اختبارات ضغط (Stress Tests) على المحفظة.

كما شملت الأسئلة استفسارات حول حجم الأرباح الدفترية غير المحققة، وآليات التعامل مع مخاطر تقلبات الأسواق، وتأثير انخفاض أسعار الفائدة العالمية، وسيناريوهات انهيار البورصة بنسب متفاوتة على إجمالي أصول المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد مشوقة أن هذه الأسئلة تمثل "قراءة تشريحية شاملة” لمشروع القانون، وتهدف إلى ضمان تحقيق استدامة مالية عادلة تحمي حقوق المشتركين والمتقاعدين، وتحافظ على الثقة بالنظام التأميني، قبل المضي بأي تعديلات قد تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.