العتوم تسأل وزير الداخلية عن دهم المنازل والتوقيف في قضايا الجرائم الإلكترونية

وجّهت النائب هدى حسين عتوم، سؤالاً نيابياً إلى وزير الداخلية، حول الأسس القانونية والإجرائية المتبعة في دهم منازل المواطنين وتوقيفهم، حسب تعبيرها، خصوصاً في قضايا الجرائم الإلكترونية وقضايا الرأي.

وتكون السؤال النيابي، من 19 بنداً، منها استفسارات حول السند القانوني الذي تعتمد عليه الجهات الأمنية في دهم المنازل عند وجود قضايا منظورة بحق المواطنين، والضوابط والمعايير التي تحكم هذه الإجراءات، لا سيما في الحالات التي لا يكون فيها المواطن متلبسًا بجريمة أو مطلوبًا في قضية تحقيقية.

وتساءلت عتوم عن مدى اعتماد مبدأ التناسب بين طبيعة التهمة واستخدام القوة الأمنية أثناء التنفيذ، والأساس القانوني لتوقيف عشرات المواطنين في الطريق العام على خلفية قضايا جرائم إلكترونية، رغم أنها لا تشكّل خطرًا مباشرًا أو آنيًا.

كما سألت العتوم عن مشروعية توقيف المواطنين على الطرق الخارجية وترك مركباتهم على قارعة الطريق، إضافة إلى التعليمات التي تنظّم توقيفهم أثناء السفر وترك نسائهم وأطفالهم في أوقات متأخرة، دون توفير بدائل آمنة.

وطالبت النائبة العتوم بتوضيح أسباب عدم لجوء الجهات المختصة إلى استدعاء المواطنين أصوليًا في قضايا مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، أسوة بغيرها من القضايا، قبل اللجوء إلى التوقيف المفاجئ أو دهم المنازل وأماكن العمل بالقوة.

وفي السياق ذاته، تساءلت العتوم عن مبررات ما وصفته بالتمييز الإجرائي في التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية وقضايا الرأي مقارنة بالقضايا الجنائية الجسيمة، إضافة إلى آليات الرقابة والمساءلة المعتمدة لمنع إساءة استخدام السلطة والتعسف أثناء تنفيذ الإجراءات الأمنية.

كما طالبت النائبة بالكشف عن عدد الشكاوى الرسمية المقدمة من مواطنين حول طريقة التوقيف أو دهم المنازل في قضايا الجرائم الإلكترونية، والإجراءات التي اتُّخذت حيالها، إلى جانب الاستفسار عن نية الوزارة مراجعة أو تحديث التعليمات الناظمة لهذه القضايا بما ينسجم مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.

كما تناولت الأسئلة الضوابط القانونية على قرارات التوقيف الصادرة عن أفراد البحث الجنائي، والقنوات الرسمية التي يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على تعاميم إلقاء القبض والجلب الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، ومدى إمكانية علم المواطن بجميع التعاميم الصادرة بحقه.

وختمت النائب عتوم أسئلتها بالاستفسار عن السند القانوني لتفتيش المنازل ومصادرة الأجهزة والممتلكات رغم أن أوامر التوقيف تكون في بعض الحالات مقتصرة على الحبس فقط، إضافة إلى أسباب عدم الالتزام بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على إرسال مذكرة حضور قبل الإحضار، تتضمن بيانات الشخص والتهمة الموجهة إليه.