د. وليد العريض يكتب: في العام الجديد… اتفاقٌ على كرامة الإنسان

في مطلع هذا العام، لا نكتب بيانًا سياسيًا، ولا نرفع شعارًا عابرًا،

بل نعبّر عن اتفاقٍ إنسانيّ عميق مع رؤيةٍ صادقة، طرحها الأستاذ مهدي جاسم، بوصفها فهمًا للحياة لا اتهامًا لأحد، وقراءةً للكرامة الإنسانية كما ينبغي أن تكون.

إنها ليست مطالب فئوية، ولا برنامجًا حزبيًا،

بل خلاصة ما اتفقت عليه الشرائع السماوية حين جعلت الإنسان مكرّمًا،

وما ثبّتته القوانين المدنية في الدول التي احترمت مواطنيها، فحمت حقوقهم وطبّقتها بلا انتقائية.

لقد علّمتنا التجربة أن الحياة الكريمة لا تقوم على الإكثار من الشعارات،

بل على أركانٍ قليلة واضحة، إذا حضرت حضر الاستقرار، وإذا غابت تهاوى المعنى.

نريد سكنًا كريمًا، لأن الأمان يبدأ من جدار لا يُهين ساكنه.

ونريد صحةً جيدة، لأن المرض حين يُترك بلا عدالة يصبح ظلمًا مضاعفًا.

ونريد عدالةً منصفة وشاملة، لا تميّز بين الناس، ولا ترفع ميزانها بحسب الأسماء والمواقع.

ونريد تعليمًا عقلانيًا، يحرّر العقول، ويصنع إنسانًا قادرًا على التفكير لا التلقّي فقط.

ونريد اقتصادًا منتجًا، يُكافئ العمل، ويمنح الفرص على أساس الكفاءة لا القرب.

ونريد حريةً وعيشًا كريمًا، لأن الحرية ليست ترفًا، بل شرط إنساني للحياة.

هذه ليست أمنيات مثالية،

بل حقوق أصيلة نصّت عليها الشرائع،

وألزمت بها القوانين،

وطبّقتها الدول التي آمنت بأن كرامة الإنسان هي أساس الاستقرار والتنمية.

أما حاجة الوطن من مواطنيه، فهي الوجه الآخر للمعادلة،

وهي لا تقل وضوحًا ولا بساطة:

الإخلاص في العمل،

النزاهة في السلوك،

رفض الرشوة مهما صغرت،

احترام القانون في العلن والسر،

ومواجهة الفساد الإداري والمالي بوصفه خطرًا أخلاقيًا قبل أن يكون خللًا إداريًا.

فالدولة التي تحترم هذه المبادئ لا تكتفي بسنّ القوانين،

بل تطبّقها بحذافيرها،

وتحمي بها مواطنيها،

وتحمي نفسها بهم.

في العام الجديد، نحن لا نطلب أكثر من ذلك،

ولا نريد شيئًا آخر.

نريد حياةً تليق بالإنسان،

ووطنًا يقوم على عقدٍ أخلاقي واضح بين الحقوق والواجبات،

كما أرادته الشرائع،

وكما أثبتته تجارب الأمم التي احترمت شعوبها فاحترمتها شعوبها.

وما عدا ذلك…

ليس خلافًا،

بل تفاصيل تؤجَّل.