علاء الذيب يكتب : طاق طاق طاقية .. ما في شغل يا اردنية

وزارة العمل، المسؤولة عن تشغيل الأردنيين وتوفير فرص عمل، قررت تقليص مهامها بشكل كبير ، الهيكلة الجديدة للوزارة، التي ستصبح سارية في عام 2026، تلغي أكبر مديريتين تشغيل في عمان وتقلص مهامها لمستوى قسم ، والأسوأ من ذلك، الهيكلة منشورة على صفحة ديوان تشريع والرأي، مما يعني أنها ليست سرية.

هذا القرار يتناقض بشكل واضح مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل وتحسين حياة الأردنيين.

 وزارة العمل، التي من المفترض أن تكون في طليعة الجهود لتوفير فرص عمل، تقلل من مهامها وتزيد من التنفيعات.

الهيكلة الجديدة أضافت مساعد جديد للامين العام، ولكنها لم تضف أي شيء جديد لتشغيل الأردنيين، العامل الأردني أصبح بحاجة إلى عدسة مكبرة للحصول على فرصة عمل، بينما باب التنفيعات لم يغلق بل زاد.

مع إلغاء المديريات، سيصبح الحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص حلم لن يتحقق، وزارة العمل تقلل من دورها في توفير فرص العمل، وتترك الأردنيين يواجهون صعوبات في الحصول على عمل.

هذا ليس جديداً، ففي عام 2021، قامت الوزارة بإعداد هيكلة وأغلقت حينها 3 مديريات تشغيل (الزرقاء، إربد، العقبة). ويبدو أن الوزارة مستمرة في نفس النهج، وتقلل من دورها في توفير فرص العمل.

والاسوأ من ذلك، أن الوزارة مع كل وزير جديد للعمل تقوم بإعداد هيكلة جديدة، مما يجعلها مرشحة لدخول موسوعة غينيس لتقليص المهام والاستحداث وإعداد الهيكلة ، هل هذا هو الطريق الصحيح لتحقيق التحديث الاقتصادي يا ترى ؟!