النائب فراس القبلان : أرقام صادمة لعدد المطلوبين للتنفيذ القضائي في الأردن

نشر النائب فراس قبلان، أرقام صادمة لعدد المطلوبين للتنفيذ القضائي في الأردن، مشيراً إلى أن عدد المطلوبين على قضايا الشيكات، يتصدر تلك الأرقام.

وتالياً تفاصيل ما نشره قبلان : 

في متابعتي المستمرة للملفات التي تمس حياة الأردنيين بشكل مباشر، قمتُ بتوجيه سؤال نيابي إلى دولة رئيس الوزراء حول ملف المطلوبين للتنفيذ القضائي، وهو من أخطر الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تتزايد حدّتها عامًا بعد عام، نظرًا لارتباطه بديون مالية، وقضايا مدنية، وضغوط معيشية خانقة دفعت آلاف الأسر إلى أوضاع صعبة.

وقد وصلني الجواب الرسمي من الحكومة ببيانات رقمية …

أولًا: الرقم الصادم – 55,969 مطلوبًا للتنفيذ القضائي حتى نهاية 2025/10/12

هذا يعني أن كل 150 أردنيًّا يقابله مطلوب واحد للتنفيذ القضائي.

وهذا الرقم لا يشمل القضايا الجنائية، بل يتعلق بمعظمها بـ ديون مالية، التزامات، شيكات، وأزمات معيشية.

ثانيًا: التصنيف حسب نوع

من بين 55,969 مطلوبًا:

 • 22,975 قضايا شيكات

 • 21,634 قضايا "باقي الذمم”

 • 10,115 قضايا شرعية

 • أعداد أخرى موزعة بين التزامات مختلفة

وهذا يعكس أن الضغط الاقتصادي والمعيشي هو المحرك الأكبر لهذه القضايا وليس الجرائم الجنائية.

ثالثًا: توزيع المطلوبين حسب الجنس

 • 47,172 ذكور

 • 8,797 إناث

أي أن نسبة الذكور تصل إلى 84% من إجمالي المطلوبين.

رابعًا: التوزيع العمري – الفئة الأكثر تضررًا

وفق جواب الحكومة، فإن الفئات العمرية الأعلى تسجيلًا بين المطلوبين هي:

 • من 38 إلى 47 عامًا: 15,029 شخصًا

 • من 28 إلى 37 عامًا: 12,120 شخصًا

وهي الفئة العمرية الأكثر إنتاجًا ومسؤولية في المجتمع… وهذا مؤشر خطير على أثر الأزمة المعيشية.

خامسًا: المحافظات الأعلى تسجيلًا

جاءت العاصمة عمّان في المرتبة الأولى بنسبة 51.31% من مجمل المطلوبين.

وهذا يعكس حجم الديون والتكاليف المعيشية في المدينة الأكبر والأعلى كلفة.

سادسًا: ماذا تفعل الحكومة؟

أوضح الرد الحكومي وجود محاور قانونية واجتماعية للتعامل مع الملف، أهمها:

▪️ إعادة النظر في إجراءات التنفيذ والتعديلات القانونية المخفّفة

▪️ التوسع في العقوبات البديلة

▪️ تعزيز الشراكة مع صندوق الزكاة والأوقاف للتسديد عن الغارمين

▪️ الدعم الإعلامي والتوعية لمنع تكرار السلوك المسبب للديون

▪️ دعم الأسر الأشد فقرًا وتوفير برامج اجتماعية تساعدها على تجاوز الأزمة

▪️ إعداد خطة لتمويل القضايا ذات الطابع المعيشي

لكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية أمام حجم المشكلة المتصاعد، وهو ما يدفعنا إلى استمرار المتابعة والضغط النيابي.

[] لماذا فتحت هذا الملف؟

لأن المطلوب للتنفيذ القضائي ليس مجرمًا في أغلب الحالات، بل هو:

 • أب معسر

 • أمّ مثقلة بالديون

 • شاب فقد عمله

 • أو أسرة محاصرة بأزمة اقتصادية خانقة

واجبنا كنواب أن نحمي هؤلاء وأن نضمن ألا يتحولوا إلى ضحايا للسجن أو التشرد بسبب ظروف اقتصادية خارجة عن إرادتهم.

 رسالتي للحكومة :

نحن أمام ملف اجتماعي وطني خطير، وليس مجرد أرقام.

وتحمّل الحكومة مسؤولية وضع خطة وطنية شاملة تتعامل مع جذور الأزمة، وليس نتائجها فقط.

سأستمرّ بمتابعة هذا الملف تحت القبة حتى نصل إلى حلول تخفف العبء عن المواطنين وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

النائب فراس القبلان