القبلان: تجميد الرواتب يعني تجميد الاقتصاد برمّته

احمد قدورة 

قال النائب فراس القبلان إن إعلان الحكومة عدم وجود زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين يشكّل مؤشراً مقلقاً ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، مؤكداً أن مجلس النواب سينتظر عرض مشروع قانون الموازنة العامة لقراءته بتمعّن ومسؤولية وطنية.

وأضاف القبلان في تصريح صحفي أن "أي موازنة لا تضع المواطن في قلبها، ولا تراعي معاناته المعيشية، هي موازنة بلا عدالة ولا رؤية”، مشيراً إلى أن أكثر من 15 عاماً مضت دون أي زيادة على الرواتب، في وقت تتصاعد فيه الأسعار وتنهار القدرة الشرائية للمواطنين، وتُغلق المحال التجارية أبوابها بسبب الركود الاقتصادي الخانق.

وبيّن القبلان أن رفع الرواتب لا يُعد عبئاً على الخزينة العامة، بل هو خطوة ضرورية لإنعاش الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، موضحاً أن "أي زيادة في الرواتب لن تُخزَّن في البنوك، ولن تُستثمر في الذهب أو الأسهم، بل ستُنفَق مباشرة في السوق المحلية، وتعود للحكومة عبر الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والمحروقات”.

وختم القبلان تصريحه بالتأكيد على أن "إنعاش الاقتصاد يبدأ من جيب المواطن، ومن يُجمّد دخله يُجمّد معه حياة الناس كلّها ويوقف حركة الأسواق”، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها والبحث عن حلول واقعية تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني.