أبو غوش تسأل الحكومة عن معايير تضارب المصالح في التعيينات العليا

احمد قدورة 

وجهت النائب نور أبو غوش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استفسرت فيه عن المعايير التي تعتمدها الحكومة في تحديد وتقييم حالات تضارب المصالح عند التعيين في المناصب القيادية والإدارية العليا داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.

وطالبت أبو غوش الحكومة بتوضيح الآليات والإجراءات الرقابية المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية في التعيينات، وآلية التصريح عن المصالح أو العلاقات العائلية والمالية عند التعاقد أو التعيين، مشيرةً إلى أهمية وجود سجل وطني أو قاعدة بيانات لتوثيق تلك الإفصاحات وتحديثها بشكل دوري.

كما تساءلت النائب عن الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بمعايير تضارب المصالح، والإجراءات التي تُتخذ في حال ثبوت وجود تجاوزات، إضافة إلى مدى إلزام شاغلي الوظائف العليا وأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بالإفصاح عن المصالح أو الروابط العائلية والمالية قبل مباشرة العمل، وآلية تدقيق تلك الإفصاحات ومتابعتها.

وطلبت أبو غوش من الحكومة توضيح الإجراءات التي اتُخذت لتفعيل أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي فيما يتعلق بتعارض المصالح، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان الخدمة المدنية، وديوان المحاسبة في تتبع حالات تضارب المصالح وتبادل المعلومات ذات الصلة.

وختمت النائب نور أبو غوش سؤالها بالاستفسار عن عدد الحالات التي تم رصدها أو التحقيق فيها خلال السنوات الخمس الماضية والمتعلقة بتضارب المصالح في التعيينات الحكومية أو شبه الحكومية، والنتائج التي ترتبت عليها، داعية الحكومة إلى بيان الخطوات العملية لتطوير إطار وطني متكامل لإدارة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية في التعيينات العامة، مع تحديد الجدول الزمني لتطبيقه في مؤسسات الدولة كافة.