العين الذنيبات يسلط الضوء على "تداعيات" مهمة في قضية النائب الجراح

تحت عنوان "تداعيات قضية النائب الجراح"، سلط العين الدكتور غادي الذنيبات، الضوء على نقاط مفصلية في القضية.

جاء ذلك في منشور للذنيبات عبر صفحته على فيسبوك، تالياً نصه :

تداعيات قضية النائب الجراح.

قرار المحكمة الإدارية برد دعوى  النائب الجراح بالطعن على قرار الحزب باسقاط عضويته من الحزب، ما يستتبع اسقاط عضويته من مجلس النواب، إذا أيدته المحكمة الإدارية العليا، وهذا القرار بني أصلا على قرار الحزب بفصل النائب لارتكابه مخالفات حزبية وجدت المحكمة أنها موافقة للقانون، وكافية لإصدار قرار الفصل استنادا الى قانون الأحزاب .

المهم الذي يجب التنويه له أن ما أشارت إليه الفاضلة أمين عام الحزب بأن النائب المفصول لم يلتزم بدفع مبلغ مالي متفق عليه بينه وبين الحزب قبل الترشح، يشكل مخالفة قانونية، وأخلاقية تدين الحزب قبل أن تدين النائب، فقانون الأحزاب الذي وضع أحكاما صارمة لمصادر تمويل الأحزاب لم ينص على تسعير مقاعد الأحزاب أو عرضها بالمزاد، وإن كان المشرع قد اكتفى بإباحة التبرع للحزب بلا إلزام قانوني، وإن عدم الوفاء بالتعهد بالتبرع للحزب لا يصلح محلا لقرار فصل المتبرع الذي نكث بوعده، ولا يجوز الاستناد إليه، ذلك أن اعتماد هذا السبب وشرعنته يعني أننا سنشهد في المرات القادمة مزادات علنية على مقاعد الأحزاب باعتبارها أفعالا مباحة، ومشروعة ، ولذا أجزم أن أسباب الفصل التي أيدتها المحكمة الكريمة كانت أسبابا وجيهة وقانونية، وأننا لن نجد في قرار المحكمة الموقرة ما يتردد على لسان قادة الحزب من أسباب غير وجيهة وغير قانونية.