أسماء "ثقيلة" تتزاحم وحراك محتدم .. "معركة رئاسة" ساخنة تنتظر النواب

ـ احمد قدورة 

 تشهد أروقة مجلس النواب الأردني هذه الأيام حراكاً سياسياً متسارعاً مع اقتراب انطلاق الدورة العادية، حيث تتكثف اللقاءات والمشاورات بين الكتل والنواب في سباق مبكر لاستقطاب الأصوات وحسم موقع رئاسة المجلس، الذي يعد بوابة النفوذ الأهم في التشريع والرقابة.

ويتصدر حزب الميثاق المشهد بأعلى عدد من المرشحين، إذ أعلن حتى الآن نائبا الحزب مجحم الصقور وعلي الخلايلة خوض المنافسة، وسط ترجيحات بارتفاع العدد إلى أربعة وربما خمسة مرشحين خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تتزايد المؤشرات بخوض النائبان ابراهيم الطراونة ومازن القاضي لسباق الرئاسة، ولا يمكن استثناء الرئيس الحالي أحمد الصفدي من خوض سباق الترشح ليكون المرشح الخامس، وكل تلك المؤشرات هي دليل على أن الأصوات داخلة الحزب مرتفعة وكثرة النخب السياسية من نواب الحزب رفعت من رغبة نوابه بإظهار رغبتهم لإشغال كرسي الرئاسة 

في المقابل، يدرس نواب جبهة العمل الإسلامي – عبر كتلة الإصلاح – ملف الترشح بعناية، وسط غياب التوافق على اسم محدد حتى الآن، مع ميلٍ متزايد لدعم مرشح بعينه بعيداً عن الانتماءات الحزبية.

 وتشير أوساط برلمانية إلى أن الكتلة تتجه للمشاركة في سباق المكتب الدائم بترشيح إحدى نائباتها، حيث تبرز النائب حياة المسيمي كأقرب الخيارات لخوض المنافسة، في خطوة قد تعزز الحضور النسوي في مواقع القرار.

أما الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي، النائب مصطفى العماوي، وهو أحد المترشحين لمنصب الرئاسة، فيستند إلى خبرته العميقة داخل المجلس، إذ شغل موقع نائب أول للرئيس عام 2016، ويطرح برنامجاً يركز على تعديل النظام الداخلي وتعزيز صلاحيات النواب ولجانهم لتفعيل الرقابة على الحكومة، ما يمنحه أوراق قوة سياسية وتنظيمية.

ومن جهة أخرى، يبرز اسم النائب مصطفى الخصاونة، مرشح كتلة حزب تقدم، كأحد الأسماء الثقيلة في السباق، مستفيداً من خبرته كنائب أول للرئيس في الدورة الماضية وإدارته جلسات المجلس بكفاءة واقتدار، ما يجعله رقماً صعباً في معادلة التوازنات المقبلة.

وفيما تتوزع باقي الأحزاب والكتل النيابية بين حسابات الترشح للرئاسة أو المنافسة على موقع نائب الرئيس، تبدو الصورة النهائية مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط إدراك عام بأن معركة الرئاسة المقبلة لن تُحسم فقط بالأرقام، بل بقدرة المرشحين على بناء تحالفات مرنة وتفاهمات عابرة للكتل.

هذا المشهد يشي بأن الدورة العادية المقبلة ستنطلق على وقع اختبار مبكر للقوى الحزبية داخل المجلس، في لحظة سياسية تعكس التحولات التي أفرزها قانون الأحزاب الجديد وطموحاتها في ترسيخ حضورها تحت القبة.