"شؤون المرأة": الحظر الشامل رفع نسبة العنف ضد النساء في الأردن

نبأ الأردن- قالت ورقة موقف صادرة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إن الحظر الشامل زاد من أعباء الرعاية على النساء، ورفع نسبة العنف ضدهن، خاصة مع عدم قدرتهن على الوصول لخدمات منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مصاعب أخرى تمثلت بعدم القدرة للوصول للعدالة، والحصول على النفقة، وعدم استطاعة الكثير من العاملات في القطاع الخاص منهن استلام الرواتب من خلال دفع رواتبهم عن طريق المحافظ الإلكترونية.

وأوضحت الورقة أنه وعلى الرغم من تبني الحكومة الأردنية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 قبيل انتشار جائحة كورونا، والتي ركزت على أهمية الأخذ بجميع معايير الهشاشة عند التخطيط للتنمية، وإغلاق الفجوة بين الجنسين، إلا أن الإرادة السياسية لم تُترجم في استجابة الحكومة للجائحة، بالرغم من المطالب المستمرة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن يتم مشاركة هذه الجهات في آليات التخطيط للاستجابة للجائحة.

وأظهر استطلاع للرأي قامت به اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية لتقييم استخدام المحافظ الإلكترونية لتسليم رواتب العاملين/ات في القطاع الخاص، أن 58 بالمئة من الذكور و57 بالمئة من الإناث لم يتمكنوا من إنشاء حسابات مالية في المحفظة الإلكترونية، وبحسب هذه النتائج فإن غالبية العاملين في القطاع الخاص أبلغوا عن صعوبة التسجيل في المحافظ الإلكترونية.

ونبهت ورقة الموقف التي أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحفييـن لتعزيز علاقة الشراكة المؤسسية مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي المعنيين بحقوق الإنسان، إلى أن جائحة كورونا أثرت على عمال/ات المياومة والعمل غير المنظم، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة، حيث تعرضن لتمييز واضح وانتهاكات صارخة تمثل بحرمانهن من الشمول بالتأمينات الاجتماعية المتضمنة بقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل ، نتيجة التوجه القضائي بتفسير نص المادة الثالثة من قانون العمل بعدم شمول عمال الزراعة إلا بعد صدور نظام خاص بهم/هن.

وأشارت الورقة إلى أهمية التعديل على الذي طرأ على قانون العمل في المادة 12 بحيث تم إعفاء أبناء الأردنيات من طلب تصاريح العمل، إلا أنه يجب شمولهم بحق العمل دون أي قيود ومساواتهم بالأردنيين، فكان من الضروري وضع أحكام خاصة تضمن شمولهم بالحمايات القانونية، وتساهم في انتقالهم إلى العمل المنظم، خاصة أنهم فئة عمالية مقيمون في المملكة.

وناقشت ورقة الموقف الآثار التي ترتبت على قطاع التعليم، وبينت أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة خاطبت الحكومة عدة مرات حول خطورة الاستمرار في إغلاق المدارس وأثره على تعميق الفجوة في الوصول إلى التعليم النوعي، وعزل الفتيات خاصة في المناطق المهمشة والتي لا يصلها إنترنت، و/أو لا تملك الأسر أجهز ذكية كافية ليحصل أبناؤها وبناتها على التعليم.

ونوهت إلى أن أرقام التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة للعام 2020 قد أظهرت أن نسبة زواج من هم دون الثامنة عشر ارتفعت من 11.1% في عام 2019 إلى 11.8% في العام 2020.

وأضافت الورقة أنه يقعُ على عاتق المؤسّسات المعنيّة الحدّ من انتشار ظاهرة العنف المبنيّ على النّوع الاجتماعيّ، والاستجابة السريعة لجميع حالات العنف ضدّ المرأة والأطفال من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية والأمان للنّساء والأطفال الّذين يُواجهون خطر العنف المُجتمعيّ في ظلّ هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت الورقة أن انتشار الفيروس يدل إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من كوفيد-19 سيحتاجون إلى رعاية في المنزل، مما سيزيد من العبء الإجمالي على النساء، ويعرضهن أيضا لخطر الإصابة بكورونا بشكل أكبر.

وخلصت الورقة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: ضرورة استهداف النساء والأطفال في جميع الجهود الرامية إلى معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ووضع أولوياتهم في تصميم خطط وسياسات وبرامج التصدي للجائحة وتوسيع نطاق حقوق النساء ومشاركتهن في الشؤون العامة، وضرورة إيلاء اهتمام أكبر لقضية حماية المرأة من العنف، وتسهيل وصولها للعدالة (الرعاية في كافة المجالات والتعافي)، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الفئات الأكثر عرضة للتهميش من خلال صندوق يدعم من قبل الجهات التي حققت إيرادات مرتفعة إثر الجائحة من شبكات الاتصال والمختبرات الطبية.