"العمل الإسلامي النيابية" توجه مذكرة عاجلة للحكومة لاتخاذ موقف لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة

قدّم رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، النائب المحامي صالح العرموطي، مذكرة عاجلة إلى الحكومة، طالب فيها باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، والعمل فورًا على وقف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أبناء القطاع، باستخدام كل الوسائل المتاحة.

وأكدت المذكرة، أن استمرار الجرائم الصهيونية بحق المدنيين في غزة، وتفاقم أزمة الجوع وانعدام الغذاء والدواء والماء، يحتم تحركًا جادًا من قبل الحكومة الأردنية للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية.

وطالبت الكتلة في مذكرتها باتخاذ الإجراءات التالية:

•وقف عمليات التجويع والإبادة التي يرتكبها الاحتلال، ومواجهة انتهاكاته للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

•اتخاذ قرارات تنفيذية عاجلة لضمان إدخال المساعدات الطبية واللوجستية إلى غزة بأسرع وقت ممكن.

•مخاطبة الأمم المتحدة للإعلان رسميًا عن وقوع مجاعة في غزة، بما يوجب تحركًا دوليًا عاجلًا للإغاثة ووقف العدوان.

•فتح المعابر الحدودية، خصوصًا معبر رفح، بالتنسيق مع مصر والمنظمات الدولية، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية المتوقفة على الجانب المصري.

•تكثيف التحركات الدبلوماسية لعقد لقاءات دولية وتشكيل تحالف ضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه.

•توثيق جرائم الحرب بحق أهل غزة، ومخاطبة المنظمات والمحاكم الدولية للمطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال.

•وقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، بما يشمل سحب السفير ووقف استيراد البضائع.

•إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، بعد انتهاكه الصارخ والممنهج لبنودها في القدس والضفة وغزة.

وأكدت الكتلة أن هذه الإجراءات تمثل الحد الأدنى من الواجب المفروض على الحكومة تجاه الشعب الفلسطيني، وتشكل رسالة ردع للعدو الصهيوني الذي يهدد أمن المنطقة وشعوبها.

وفي ختام المذكرة، ثمّنت الكتلة جهود ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة المساعدات الإنسانية والإنزالات الجوية التي وصلت إلى القطاع.

ودعت الكتلة الحكومة لتحمّل مسؤولياتها التاريخية في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها أهل غزة، واتخاذ خطوات عملية تُترجم الموقف الشعبي والوطني الموحّد تجاه هذه القضية المركزية.