محمد علي القضاة يكتب: نحو إدارة محلية أكثر فاعلية: قراءة تحليلية ورؤية تطويرية لمشروع القانون المعدل للإدارة المحلية
نبأ الأردن -
مع اقتراب انتهاء دورة المجالس البلدية ومجالس المحافظات المنتخبة، بدأت الحكومة الأردنية مناقشة مشروع القانون2026
للإدارة المحلية، في خطوة تعكس اهتمامًا متجددًا بهذا القطاع
في آذار
المعدل
الحيوي الذي أصبح أحد أعمدة التنمية المستدامة في المملكة.
أولً ً : قراءة في التوقيت والدوافع
تصريحات عطوفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية
والمالية، الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، أوضحت أن الحكومة
تناقش حاليًا التوصيات المتعلقة بالقانون، وتسعى لإنجازه إما في دورة
استثنائية أو ضمن الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة. هذه الخطوة
ي توقيت بالغ الأهمية، حيث يُراد منها مواكبة الًستحقاق
تأتي ف
الًنتخابي القادم من جهة، ومن جهة أخرى معالجة التحديات المتراكمة
التي أظهرتها التجربة الميدانية خلال السنوات الماضية.
ثانيًا: فهم أبعاد صلاحية "حل المجالس”
من أبرز النقاط التي أثيرت في هذا السياق، ما يتعلق بإمكانية حل
المجالس البلدية والمحلية قبل انتهاء ولًيتها. وهنا لً بد من التأكيد أن
هذا الإجراء تحفظي قانوني، منحه المشرع الأردني لمجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير المختص، ويهدف إلى ضمان حيادية
نتخبة قبيل الًنتخابات، ومنع استغلال المنصب العام
المؤسسات الم
. ويُعتبر الحل أيضًا وسيلة
لأغراض انتخابية أو مكاسب شخصية
لضمان التحضير الفني والإداري الكافي للانتخابات المقبلة، والتي تُقدّر
الفترة الزمنية اللازمة لها بنحو ثمانية أشهر، ما يسمح بإعادة ترتيب
لى أسس أكثر مهنية وتنظيمًا، وبما ينسجم مع توصيات
المشهد البلدي ع
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ثالثًا: ملاحظات حول مضامين القانون المرتقب
القانون المرتقب لً بد أن يستند إلى قاعدة إصلاحية واضحة، تأخذ بعين
الًعتبار تجارب المجالس السابقة، وتستند إلى معطيات ميدانية وعلمية.
ومن أبرز ما يُؤمل أن يتضمنه القانون: تعزيز الصلاحيات المالية
فيذ والإدارية للبلديات، ومنحها المرونة الكافية لتوليد إيراداتها وتن
مشاريعها التنموية دون تعقيدات مركزية. تعزيز التوازن بين المركز
والميدان، من خلال إعادة توزيع الأدوار والصلاحيات، وتحديد
مرجعيات واضحة للمساءلة والتخطيط والتنفيذ. إنهاء مظاهر الشعبوية
والتمثيل غير المنتج، عبر أدوات قانونية تحكم معايير الترشح، وتفعّل
قييم الموضوعي لأداء المجالس.
الت
رابعًا: توصيات عملية لإخراج قانون عصري فاعل
صياغة تشاركية للقانون: إشراك ممثلين عن البلديات ومجالس
.
1
المحافظات والخبراء المتخصصين في الإدارة المحلية، في نقاشات
إعداد القانون وصياغته.
تشجيع المشاركة المجتمعية الواعية: عبر تضمين برامج
.
2
تثقيفية ترفع وعي المواطنين بأهمية الًنتخابات البلدية، وتمكنهم من
اتخاذ قرارات مستنيرة بعيدًا عن الًعتبارات الشخصية أو
العشائرية.
إشراك أصحاب الخبرة والكفاءة في بلورة المشروع:
.
3
خصوصًا العاملين في قطاع البلديات ومجالس المحافظات، بوصفهم
وشهودًا على التحديات وأقرب إلى الحلول الواقعية.
ممارسين للعمل
تفعيل أدوات الرقابة والتقييم والمساءلة: من خلال إلزام
.
4
المجالس بتقارير أداء دورية، وتفعيل دور ديوان المحاسبة والمجتمع
المدني ومجالس الرقابة الشعبية.
خاتمة: شكر وتأكيد على الرؤية المستقبلية
في هذا السياق، لً يسعني إلً أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة
الإدارة المحلية ممثلة بمعالي الوزير المهندس وليد المصري والقائمين
عليها، على الجهود المتواصلة التي تبذلها لإعادة الًعتبار للإدارة
زارةالمحلية كركن أساسي من أركان التنمية الشاملة. لقد أثبتت الو
إدراكها العميق لأهمية هذا القطاع، وسعت لأن يكون حاضر ً ا بفعالية
ضمن أولويات الإصلاح الإداري والتنموي في الأردن. وإننا إذ نثمّن
هذا التوجّه الإيجابي، نؤكد أن المرحلة القادمة تستدعي من الحكومة
الرشيدة أن تمنح الإدارة المحلية نفس الًهتمام والجدية التي تمنحها
لقطاعات السيادية، وأن تكون التعديلات المنتظرة إصلاحية بامتياز،
لتسهم في إعادة بناء الثقة بين البلديات ومواطنيها، وتُرسّخ ثقافة
المشاركة والمساءلة، وصولً ً إلى قانون عصري يلبي تطلعات
المجتمعات المحلية، وينقلنا من حالة الشعبوية إلى حالة التخطيط
دارة المحلية ليست مجرد مجالس منتخبة، بل هي جسر
والفاعلية. فالإالتنمية الحقيقي نحو تحقيق العدالة الًجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية
والًنتماء للمكان
تابعوا نبأ الأردن على
