د.ريما زريقات تكتب: هل لدى مؤسساتنا صناعة للقرار ؟
القرار الناضج ، قرار تمت صناعته قبل اتخاذه ، السؤال : هل لدينا صناع قرار ؟ هل يتم اتخاذ القرار بعد صناعته ؟ ما سبب التراجع عن القرار المتخذ في بعض المؤسسات ؟ ما سبب عدم القدرة على إكمال سياق القرار ومضمونه ؟ جميع هذه الأسئلة لا بد أن تكون حاضرة لدى اتخاذ أي قرار مؤسسي .
أسهل ممارسة وظيفية هي اتخاذ القرار ، لكن المعاناة والتحديات تتبع اتخاذ هذا القرار حين لا يكون ناضجا ، يبدأ التخبط ويبدأ معالجة أي شيء لانجاح القرار حتى لو كان خاطئا ، قد يتم الاستمرار به حتى لا يتم تسجيل فشل ذريع للقرار كما يفعل البعض .
كيف نتخذ قرار ناضجا ؟ أولا لابد من صناعته ، ما المقصود بصناعة القرار ، المقصود أن يجتمع جميع المعنيين بهذا القرار من أصحاب الاختصاص وعرض جميع البيانات المتعلقة به ، ومناقشة أثر هذا القرار وأبعاده على المؤسسة ومتلقي الخدمة والمجتمع المعني بهذه المؤسسة وهذا القرار ، ووضع التوقعات السلبية والمخاطر والتحديات والمعيقات وكيفية التعامل معها ان وجدت أو صادفت هذا القرار وما هي التغذية الراجعة المستمرة والتقويم المرحلي ومسؤولية التنفيذ ، ثم تقديمه للمسؤول الأول بكامل بياناته ليتم اتخاذه ، ما نعانيه في وقتنا هذا أن لا صناعة للقرار لدى البعض ويتم اتخاذه مباشرة .
لماذا يفشل القرار في بعض المؤسسات ، السبب الأول : لا تتمصناعة القرار ويتم اتخاذه مباشرة من المسؤول الأول دون الرجوع لصناع القرار المعنيين وغير مبني على البيانات ، بمعنى ينفرد المسؤول في اتخاذ القرار ، السبب الثاني : قد يكون هناك صناعة للقرار لكن لا يتم اتقانها ، اما لقلة الخبرة والمعرفة أولعدم امتلاك الخبرة والمعلومة والبيانات الكاملة لصناعته ، فتفريغ المؤسسات أيضا من الخبرات والكفاءات وقفز البعض للمنصب دون المرور بالاحلال الوظيفي اللازمفي الوظائف المتسلسة يجعل صناعة القرار ضعيفة مما يؤدي إلى اتخاذ قرارغيرناضج .
أتابع قرارات غالبية المؤسسات ، وأعجبني كثيرا قرارات لوزارة الادارة المحلية مبنية على البيانات ، فوزارة الادارة المحلية ممثلة بوزيرها الأكرم معالي المهندس وليد المصري أنموذج .
تحية لكل مسؤول يعمل بروح الفريق ويبتعد عن النرجسية ويفوض الصلاحيات المبنية على المساءلة ويتخذ قرارا مبني على البيانات وتتم صناعته من جميع المعنيين فيه ، وللحديث بقية ......
