الشطناوي : أردنة العمالة ضرورة وطنية لمعالجة البطالة

أكد النائب شاهر الشطناوي أن مشكلة البطالة في الأردن تتطلب حلولًا جذرية وسريعة، مشددًا على أهمية تشريع قانون خاص بأردنة العمالة في القطاع الخاص كإجراء حيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الشطناوي أن تشغيل العمالة المحلية بديلًا عن العمالة الوافدة يمثل خطوة أساسية للحد من معدلات البطالة المرتفعة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأشار إلى أن اعتماد العمالة المحلية يُسهم في تعزيز الإنتاجية، تقليل نسب الفقر، والحفاظ على العملة الصعبة داخل الاقتصاد الوطني.

ووفقًا لتقارير رسمية، يعمل في الأردن حوالي 1.4 مليون عامل غير أردني، معظمهم من دون تصاريح رسمية، مما يشكل تحديًا لتنظيم سوق العمل. وأبرز الشطناوي أهمية تقنين العمالة المحلية على غرار برامج "السعودة” و”التكويت” الناجحة في السعودية والكويت.

كما دعا إلى تعزيز برامج تدريب العمالة المحلية ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات السوق، مشددًا على أن الاستثمار في الأيدي العاملة الوطنية يُعد استثمارًا في مستقبل الأردن الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم الشطناوي حديثه بالتأكيد على أن أردنة العمالة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل واجب وطني يعزز الانتماء ويقوي النسيج الاجتماعي، مما يدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.