العرموطي: الحركة الإسلامية طوقت عنقي بثقتها وسنبقى الأوفياء للوطن

قال رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي : إنّني تشرفت مساء أمس الأربعاء بزيارة وفد من الحركة الإسلامية يترأسه المراقب العام المهندس مراد العضايلة، ومجموعة من زملائي النواب، شاكرًا وممتنًا لهذا الحضور، الذي جاء بعد الجسلة الأولى لمجلس النواب وترشحي لرئاسة مجلس النواب.

الزيارة جاءت تعبيرًا من الحركة الإسلامية عن الاعتزاز بالنائب صالح العرموطي كأحد القامات الوطنية المقدرة، وتقديرًا لجهوده المعطاءة وللإشادة بمواقفه الحرّة المنحازة لمصالح الوطن العليا والدفاع عن حقوق الشعب الأردني الكريم والانحياز الدائم لها تحت قبة البرلمان وفي كل المحافل.

ولفت العرموطي إلى أنّ وفد الحركة الإسلامية أشاد بالكلمة التي ألقيتها في مجلس النواب، وهي كلمة جامعة ومانعة، وتشكل إطارًا للتعاون الذي ستواصله كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في المرحلة المقبلة التي ستواصل فيها مد يدها لتحقيق ما يصبوا له وطننا وشعبنا الأردني.

وأكد أنّ "وفد الحركة الإسلامية وزملائي في الكتلة النيابية طوقوا عنقي بهذه الزيارة الكريمة فضلا عن أحاديثهم الطيبة بحقي النابعة من القلب، والتي عبرت عن ثقتهم الكبيرة التي أعتزّ بها”.

وقال العرموطي: سنبقى مخلصين للوطن، وثقة حزب جبهة العمل الإسلامي بي وثقة القاعدة الانتخابية الكبيرة التي منحتني ثقتها كذلك، وأدعو الله دائما أن أكون عند حسن ظنّهم والتكريم الذي طوقوا عنقي به، لأعمل كل ما بوسعي بما يخدم الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها في مواجهة التحديات ومواجهة المشروع الصـ&ــ.ـيوني ومؤامرة التهجير والوطن البديل.

وشدد على "أنّنا نرفض الطائفية والإقليمية والجهوية، وسنسعى بإذن الله ونعمل كجبهة عمل إسلامي لإعداد المشاريع التي لا تقل عن 14 مشروعًا مقترحًا سندًا للمادة 95 لتعديل الكثير من القوانين”.

وأوضح أنّ "منها قانون المبيعات، ونزع الصلاحية من السلطة التنفيذية وإعادتها للنواب، وقانون منع الإرهاب الذي لا يميز بين المـ.ـڦــ.ـا9مة والإرهاب، وقانون محكمة أمن الدولة التي ما زال يشكلها رئيس الحكومة، وهذا يتعارض مع الجانب الدستوري”.

وتابع "كذلك قانون منع الجرائم، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون تسليم المجرمين فهو قانون استعماري، الذي ما زال يقول: (سموّ أمير البلاد، والمندوب السامي البريطاني وإمارة شرق الأردن)، فيما نحن دولة مستقلة ذات سيادة، ولم تلتفت لها جميع الحكومات منذ عام 1927 حتى اليوم، ولم يتم تعديل هذه القوانين، فنحن دولة مستقلة ولا يجوز أن نتعامل بهذه القوانين.

ولفت العرموطي إلى أنّنا "سنعمل على تعزيز استقرار السلطة القضائية لأنه الطريق الصحيح للإصلاح السياسي، وهذه برامجنا ككتلة حزب جبهة العمل الإسلامي”.

وقال العرموطي: بدأنا مشوارنا بعزم وتصميم، لنرضي ربنا في البداية وناخبنا العزيز الغالي، ووطننا ومواطننا، مشدد على "أنّنا سنبقى حريصين على وطننا ونبقى غصة في حلق كل حكومة تعتدي على الحريات وحقوق المواطنين في هذا البلد”.