غوشة: نواجه تحدي تحقيق التوازن بين الاستفادة من الطاقة المتجددة واستقرار الشبكة الكهربائية

قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م.عبدالله غوشة أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2020-2030 تعتبر حجر الأساس  لترجمة الرؤية الملكية بالاعتماد بشكل متزايد على الموارد المحلية للطاقة وتقليل الاعتماد على استيرادها.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل تحت عنوان "الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية" نظمتها لجنة الطاقة النقابية بالتعاون مع اللجنة العلمية- فرع الزرقاء وشعبة الهندسة الكهربائية في مقر فرع نقابة المهندسين بالزرقاء.

واضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي إلى حوالي 31% بحلول عام 2030، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي . 

وأشار أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في التنقيب عن البترول في المملكة، إلا أن النتائج حتى الآن لم تصل إلى الاكتشافات التجارية الكبيرة، رغم عمليات التنقيب التي جرت في عدة مناطق، بما في ذلك منطقة الريشة وحقل حمزة، وقد تم إعادة تشغيل بعض الآبار وتحسين الإنتاجية. ولكن، لا يزال إنتاج البترول محدودًا مقارنة بالاحتياجات الوطنية.

ولفت غوشة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين شروط الاستثمار وتقديم حوافز للشركات الدولية والمحلية للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز، وجهود تطوير السياسات واللوائح التي تسهم في جذب الاستثمار وتخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب.

وبين ان قطاع الكهرباء في المملكة شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ يعتمد النظام الكهربائي الأردني بشكل كبير على الغاز الطبيعي.

وعلى صعيد الطاقة المتجددة، قال إن الأردن شهد قفزة نوعية في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. اليوم، يمتلك الأردن العديد من المشاريع الكبرى التي تغذي الشبكة الكهربائية بالطاقة النظيفة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري .

وبين أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه النظام الكهربائي الأردني هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة وان الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، تتميز بتذبذب إنتاجها بسبب العوامل الجوية والبيئية، هناك حاجة ملحة لتحسين تقنيات التخزين الكهربائي وتعزيز البنية التحتية للشبكة لضمان استقرار الإمدادات.

وبين أن الأردن يسعى لتطبيق حلول ذكية مثل الشبكات الذكية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لدمج أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة دون التأثير على استقرار النظام الكهربائي.

من جانبه رحب رئيس فرع نقابة المهندسين في الزرقاء الدكتور المهندس خالد البلوي بالحضور، وأكد أن محافظة الزرقاء تسعى جاهدة لخدمة المهندسين والمجتمع عبر الورشات والدورات التدريبية، مشيرًا إلى تجاوز عدد الشهادات الممنوحة في عام 2024 أكثر من 1700 شهادة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات.

كما أشار البلوي إلى أهمية موضوع ورشة الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية وتأثيره على الواقع الاقتصادي، معربًا عن أمله في الخروج بنتائج مفيدة. وختم حديثه بالتأكيد على دعم فرع نقابة المهندسين الأردنيين/ الزرقاء للزملاء المهندسين في ظل التحديات الكبيرة.

وأشار رئيس شعبة الهندسة الكهربائية الدكتور المهندس علي الخوالدة إلى أن نقابة المهندسين تلعب دورًا محوريًا في تأهيل المهندسين ورفع كفاءتهم في قطاع الطاقة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى مساهمة النقابة في تطوير المهندسين ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات التقنية والبيئية، بما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأضاف الخوالدة بأن نقابة المهندسين الأردنيين تسهم في دعم أهل غزة من خلال حملات إغاثية ومشاريع إعادة الإعمار، ما يعكس دورها الإنساني والاجتماعي، بحيث تجمع النقابة بين تأهيل المهندسين لمستقبل الطاقة في الأردن وتقديم الدعم الإنساني للمجتمعات المتضررة.

من جهة أخرى رحب رئيس لجنة الطاقة النقابية المهندس محمد بركات بالمشاركين في الورشة التي تأتي ضمن سلسلة ورشات تهدف إلى استعراض الجهود الأردنية في قطاع الطاقة وتقديم توصيات لصناع القرار، وأن لجنة الطاقة تسعى لأن تكون جزءًا من بيت الخبرة النقابي، وتعمل على المشاركة في رسم سياسات الطاقة بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة، من خلال خطة طموحة تشمل محاور مثل الاستراتيجية الوطنية للطاقة، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وقد أنجزنا جزءًا كبيرًا منها بدعم من نقيب المهندسين ومجلس النقابة.

وأكد المهندس بركات أنه في ظل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود، تزداد أهمية البحث عن مصادر طاقة بديلة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية. أمن الطاقة، خاصة عندما يكون المصدر محليًا، يُعد عنصرًا رئيسيًا في استقرار الدولة.