العرموطي يفتح ملف الغاز أمام الحكومة حول اتفاقيات الاستيراد وكلفها وتداعياتها السياسية

 احمد قدورة 

وجّه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه الحكومة بكشف تفاصيل دقيقة حول اتفاقيات استيراد الغاز وكلفها وآثارها السياسية والاقتصادية.

وتضمّن السؤال النيابي حزمة واسعة من الاستفسارات، في مقدمتها حجم واردات الأردن من الغاز منذ توقيع الاتفاقيات وحتى تاريخه، وقيمة المبالغ التي سددتها الحكومة و/أو شركة الكهرباء الوطنية، وآلية تحويل هذه الأموال والعملة التي تم الدفع بها، وأين تم إيداعها.

كما استفسر العرموطي عمّا إذا كانت الحكومة قد بحثت إلغاء اتفاقيات استيراد الغاز، في ضوء الانتهاكات المتكررة في المسجد الأقصى، وما إذا كان هناك توجه رسمي لإعادة النظر في الاتفاقيات كرد سياسي على تلك الممارسات.

وشمل السؤال النيابي استيضاحاً حول وجود تداخل فني بين خطوط ومحطات الغاز المستورد من مصر والغاز المستورد بموجب الاتفاقيات الحالية، وآلية الفصل بين مصادر الغاز عند توريده إلى لبنان مروراً بسوريا، إضافة إلى طلب تزويده بكافة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة مع لبنان وسوريا لتوريد الغاز والكهرباء.

وطالب العرموطي ببيانات تفصيلية حول كميات الغاز المستورد من مصر منذ 1/1/2012 وحتى اليوم، مبيناً الكمية لكل عام على حدة، وما إذا تم تخفيض تلك الكميات، إلى جانب بيان نسبة الكهرباء المولدة من الغاز المستورد، ومجالات استخدامه داخل المملكة.

كما أثار النائب جملة من التساؤلات المتعلقة بالشركات المالكة والمشغلة لحقول الغاز، وما أُعلن سابقاً حول انتقال ملكية بعض الشركات العاملة في هذا القطاع، إضافة إلى الاستفسار عن الشركاء في شركة NBL Jordan Marketing Limited المسجلة في جزر الكايمان، وما إذا كان من بينهم أي جهات أو أشخاص أردنيين بشكل كلي أو جزئي.

وتساءل العرموطي عن أسباب عدم استجابة الحكومة لقرار مجلس النواب الرافض لاتفاقية استيراد الغاز، ولماذا لم تتقدم بمشروع قانون لمنع الاستيراد استناداً للمادة (95) من الدستور، مؤكداً ضرورة اتساق الخطاب السياسي الرسمي مع القرارات والإجراءات الاقتصادية المتخذة.

واختتم النائب سؤاله بالتأكيد على أهمية الشفافية وتقديم إجابات واضحة للرأي العام حول هذا الملف، نظراً لما يحمله من أبعاد سياسية واقتصادية وسيادية، داعياً الحكومة إلى تزويد المجلس بكافة التفاصيل والوثائق ذات الصلة.