الفايز: التعاون بين الدول النامية ركيزة أساسية وخطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة

قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن التعاون بين الدول النامية، يشكل ركيزة أساسية لقيام نظام اقتصادي جديد بين دول الشمال والجنوب، يقوم على العدل والمساواة والتكافؤ.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الحوار البرلماني، الذي بدأت أعماله، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين، وينظمه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بمناسبة احتفاله بمرور 40 عامًا على انضمامه للاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة رؤساء برلمانات الدول النامية وممثلين عنها، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بهدف بحث سبل تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وتعزيز الشراكة والتعاون فيما بينها، بحسب بيان لمجلس الأعيان.

وأشار الفايز، إلى أن النظام الاقتصادي الحالي يقوم بالدرجة الأساسية على الهيمنة والاحتكار، وقد ساهم باتساع الفجوة بين الطرفين، بالرغم من أن الإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية، كالنفط والغاز والمعادن النفيسة والمياه، غالبيتها في الدول النامية ودول الجنوب عموما.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، أن المطلوب اليوم إنشاء برنامج للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية، باعتباره يشكل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة فيها، ويمكنها من التصرف بمواردها الطبيعية والدفاع عن مصالحها ومصالح شعوبها.

ولفت الفايز، إلى أن المطلوب أيضا العمل على وضع التدابير والخطط اللازمـة لإنجاح إستراتيجية التنمية المنشودة في الدول النامية، وذلك من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف برلمانات الدول النامية، بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تمكنها من مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية، الناجمة عن الصراعات الأمنية والسياسية، التي تعاني منها العديد من الدول النامية، وما تخلفه هذه الصراعات من تزايد في إعداد اللاجئين والنازحين، وقتل للأبرياء والأطفال والنساء، وزيادة في نسب الفقر والبطالة والجوع والتشرد.

وأوضح الفايز، أن تعزيز التعاون بين الدول النامية والمجالس البرلمانية فيها من شأنه مواجهة التحديات المرتبطة بسياسات المحاور والاستقطاب والهيمنة والمتغيرات الجيوسياسية على الصعيد الدولي.

ونوه بأن العالم اليوم منقسم ديموغرافيا، حيث يعيش غالبية سكان كوكب الأرض في البلدان النامية، وهذا يتطلب من الدول النامية المزيد من التشاركية، وخاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وذكر الفايز، أن جائحة "كورونا"، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار الطاقة والسلع، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 80 عاما، ساهم في تنامي التحديات الاقتصادية والتنموية للدول النامية، الأمر الذي يجعل من التعاون المشترك أمرا استراتيجيا وخيارا أساسيا، لتعزيز الحوار والتضامن وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

كما أشار الفايز إلى أهمية مذكرة التفاهم بين الأردن والصين، والتي وقعها الجانبان استجابة للمبادرة التي اطلقتها جمهورية الصين الشعبية، بخصوص التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن 21.

كما لفت إلى أن "انعقاد الحوار البرلماني، يؤكد الحرص الدائم والمستمر للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدول النامية، والسعي الجاد من اجل تحقيق تطلعات شعوبها بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة، مبينا أن واجب السياسيين والبرلمانيين، البحث عن حلول لمختلف التحديات التي تعترض الدول النامية".

وقال الفايز: "إن أساس التنمية المنشودة ومواجهة التحديات، هو الاستقرار والسلم المجتمعي، ووقف النزاعات والصراعات اينما وجدت، وبغير ذلك فلا تنمية مستدامة، ولا امكانية لبناء شراكات اقتصادية منتجة، وستزداد تحديات الفقر والجوع والبطالة، وتزداد أعداد المشردين والنازحين واللاجئين، مبينا أنه لن يكون هناك أي استقرار وأمن في منطقتنا وغيرها، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا الاطار، وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة العربية المحتلة، دعا الفايز، المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية الدولية، لتحمل المسؤولية في الدفاع عن كرامة الإنسان وحقه في الحياة الحرة الكريمة.

وبين أن هذا الأمر يرتب على الجميع مسؤولية ممارسة الضغوطات الفعلية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر مختلف الوسائل والمستويات من أجل وقف عدوانها البشع، وتسليط الضوء على جرائم إسرائيل وكل ما تقوم به من تطهير عرقي وابادة جماعية وتدمير ممنهج، لكافة سبل الحياة والعيش في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن إسرائيل دولة عنصرية خارجة على القانون الدولي، وترفض الالتزام بالمواثيق الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وثمن الفايز، مواقف الصين الداعمة والمساندة، للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لإنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مقدرًا بذات الوقت مواقفها الداعمة للقضايا العربية العادلة.

كما أكد أن العلاقات الأردنية الصينية، علاقات راسخة تقوم على الاحترام المتبادل، وهناك تنسيق وتشاور مستمر بين جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الصيني شي جينبينغ ، حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز الشراكة والتعاون ، والبناء على العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

وفي سياق متصل، التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية المشاركة في الحوار البرلماني، وأكد خلال اللقاء أهمية تفعيل الدبلوماسية على تعزيز العلاقات بين الدول النامية خدمة لمصالح شعوبها.

ويتناول الحوار البرلماني على مدى 3 أيام عددًا من المحاور، المتعلقة في قضايا التنمية المستدمة وسبل التعاون المشترك لتعزيزها، والوقف على وجهات النظر المختلفه لتحقيقها بين الدول النامية، وأهمية توحيد الجهود الثنائية بين الدول النامية لمواجهة التحديات التي تعترضها، والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتعزيز حوار الحضارات والتبادل الثقافي والتعليمي.