نور الدويري تكتب: التحديات الرئيسية التي تواجه مشاركة الشباب في القطاع السياسي

لابد ان نعي ان المشاركة الفاعلة للشباب في المجتمع بآفاقه الواسعه احد الركائز الاساسية لقيام دولة اكثر ازدهارا ونماءً واتحادا كونه تحقق معالجات لإخلالات او نقاط ضعف قد لا يراها الاخرون كون الشباب يحملون طموحا او رؤى كثيرة تحتاج لحاضنة تسمع همومهم وتاخذ بيدهم نحو تحقيق احلامهم وطموحهم لذا لابد ان نعي ان هنالك تحديات تلحق بالشباب خلال مشاركتهم في الفضاء العام لمجتمعهم والتي تؤثر بالضرورة على قدراتهم في الانخراط بفعالية في القضايا المجتمعية لاسيما السياسية ويمكن الحديث عن عدة تحديات رئيسية تواجه الشباب اليوم ومنها :

اولا : نقص التوعية والتثقيف السياسي حيث  يفتقر العديد من الشباب إلى الوعي الكافي بما يحيط بالقضايا السياسية وأهمية المشاركة المدنية المسؤولة بحيث تمكنهم من تفهم مسببات هذه القضايا السياسية وتبحث في تداعياتها لتتمكن من قراءة الفرص المتاحة وتحديد التهديدات إذ انه وبالرغم من ان المعلومة اليوم متاحة بشكل كبير لكنها لكنها ليست كافية اذا يحتاج الشباب لأدوات التفكير الاستراتيجي والنقدي البناء ليكونوا جزء من صناعة القرار والتأثير المقنع في المجتمع وطرق تحشيد الراي التي تراعي اهمية المصلحة الوطنية واهمية التحديث الاقتصادي والاجتماعي والقطاعي الذي لا يمكن ان يتحقق دون التحديث السياسي المامول ليعد هذا التحدي في التثقيف أقل والوعي شكلا من اشكال ضعف مشاركة الشباب في الفضاء العام .

ثانيا : العوائق الاقتصادية لابد من الاشارة الى هنالك شريحة كبيرة من الشباب الاردني تعاني من البطالة أو العمل في وظائف غير مستقرة، مما يجعلهم يركزون على تأمين معيشتهم بدلاً من المشاركة في النشاطات المجتمعية والسياسية، حيث تشير الدراسات الى هنالك 77% من الشباب يفضلون الإستقرار الاقتصادي على السياسي وهذا امر غير صحيح حيث لا يدرك الشباب ان الاستقرار الاقتصادي مربوط بالضرورة بالإستقرار السياسي حيث ان مشاركة الشباب في الانتخابات والاحزاب والحياة السياسية يعنى المشاركة في التفاعل وصناعة القرار وتحشيد الرأي والتي ستنعكس بالضرروة على المجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعالج اي اخطاء او عثرات او مستجدات وتحقق الصالح العام الوطني.

ثالثا : الإقصاء الاجتماعي والسياسي حيث لا يزال الشباب  يشعرون بأنهم غير مرحب بهم أو أن اصواتهم غير مسموعة في الساحة العامة، وان العملية السياسية تقتصر دائما على فئة محددة ولوبيات محدودة مما تنعكس بالضرورة على شعور الشباب بالاحباط والسلبية ويدفعهم للعزوف عن المشاركة بالحياة السياسية والانتخابات والاحزاب.

رابعا : القيود الثقافية والعادات الاجتماعية وهذا التحدي بالتحديد يدور حول الشابات إذ لايتزال شريحة مجتمعية واسعة تفرض القيود على المرأة في الحياة السياسية إذ لا تزال لا تراها ذات كفاءة وقدرة لتولي مناصب سياسية وقيادية مما  يحد من قدرتهم على التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات. لتبقى صورة المرأة الأردنية مأطرة في قطاعات محددة حيث تحجب الكثير من النساء عن انتخاب قريناتهن، كما يحجب الرجل ايضا لتبقى مشاركة المراة في القطاع السياسي قليلة نسبيا.

خامسا : الافتقار إلى الدعم والموارد حيث تحتاج  العديد من المبادرات الشبابية والمشاريع إلى دعم مالي ولوجستي، والذي يصعب على الشباب ايجاده مما يعيق نسب مشاركتهم في الفضاء العام ويقنن الكثير من الابتكارات والابداعات والتفكير الواعي ان يرى النور ليتطور المجتمع .

سادسا: الهاجس الامني حيث لا يزال الشباب وعوائلهم يخشون من القبضة الامنية كون  الملاحقات القانونية أو التنمر الاجتماعي، اذا حاول الشباب المشاركة في الحياة السياسية مما يثنيهم عن الانخراط في النشاطات المجتمعية رغم ان القانون الجديد للاحزاب عالج هذا الخوف بشكل قطعي في مادته الرابعة ب.

سابعا : التكنولوجيا والإعلام الاجتماعي رغم  أن التكنولوجيا توفر منصات للتعبير عن الراي ومساحات  من الابداع والتفكير الخلاق بادوات التكنولوجيا وثورة الذكاء الاصطناعي والتي صنعت اعلاما اجتماعيا إلا أن الشباب يواجهون تحديات مثل الانتقادات الإلكترونية، والتنمر الرقمي، والرقابة على المحتوى والى جانب ذلك لا يملكون الوعي والامكانيات الكافية لتعامل مع هذه التطورات والتشريعات لصناعة اعلام اجتماعي حقيقي يخلو من الفزعة والانسياق المؤقت خلف الحشد دون ادراك مسؤوليات المصلحة العامة والوطنية.

لذا لابد من التركيز على تعزيز ادوات تعليمية تفاعلية ورفع الوعي السياسي والقانوني والاعلامي المتوازن والدفع نحو خلق وايجاد فرص اقتصادية مستدامة ودعم الريادة والابتكار  وتعزيز السياسات الشاملة التي تضمن مشاركة الشباب، ووجوب تقديم الدعم والموارد اللازمة للمبادرات والشماريع والافكار الشبابية