بيان صادر عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي بخصوص نظام الموارد البشرية والخدمة العامة الجديدين

يؤكد الحزب الديموقراطي الاجتماعي الأردني أن ما جرى من تعديلات على نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، يؤثر سلباً على المستوى المعيشي للمواطنين ويلغي سمة الأمان الوظيفي ويؤدي إلى مشكلات اجتماعية ومالية واقتصادية ستنعكس على المشهد العام في الدولة .

ويرى الحزب أن وقف العمل بالإجازة بدون راتب سيجبر عدداً كبيراً من المواطنين العاملين خارج البلاد على ترك عملهم والعودة إلى الأردن مما سيؤثر على تراجع في تحويلات المغتربين وفقدانهم فرص تحسين أوضاعهم الاقتصادية وخسارة العمالة الأردنية لحصتها في سوق عمل الدول المستقطبة للعمالة الماهرة وتراجع الحركة الشرائية للمغتربين أثناء تواجدهم بالأردن وتراجع في حركة البيع والشراء في سوق العقارات وأيضاً تراجع في الحركة السياحية الداخلية في الأردن .

كما يستغرب الحزب إقدام الحكومة على مثل هذه التعديلات في النظامين والتي حتماً ستؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة والتي أصبح لديها التزامات مالية.

علما أن رواتب القطاع العام بالأصل متدنية، وبالتالي فرصة العمل الأخرى التي يسعى إليها الموظفون خارج أوقات الدوام هي مصدر معيشي مهم للكثير من الأسر الأردنية في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

وندعو الحكومة بدلاً من التضييق على المواطن، أن تعمل على تحسين الرواتب وتقليص نفقاتها ودمج الكثير من الهيئات والمرافق والمؤسسات الزائدة عن الحاجة والتي تكبّد الموازنة العامة مئات الملايين.

كما نرى أن بعض التعديلات مجحفة وتسبب مشكلات اجتماعية وتقتل الروح المعنوية لدى الموظف الذي سيجد نفسه ممنوعاً من تحسين معيشته، كما لا يمكن القبول بأن الذي تم تعيينه على شهادة الثانوية العامة ثم استطاع الحصول على أعلى الشهادات، يكون مثله مثل الذي تعيّن على شهادة الثانوية العامة ولم يُحسّن مستواه العلمي.

ويتساءل الحزب عن هذه المعايير الجديدة التي قد تناسب دول ومجتمعات أخرى بينما لا تناسب طبيعة الوظيفة العامة في الأردن، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى المحافظة على الأمان الوظيفي خصوصاً أن القطاع الخاص لا يستوعب إلا عدداً محدوداً من العمالة في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى نسب مرتفعة جداً.

ونؤكد على ضرورة ضبط الوظيفة العامة ورفع مستوى الإنجاز في المؤسسات، لكن هذا يكون من خلال إجراءات كثيرة يمكن تنفيذها دون أن تمس الحالة الاقتصادية للمجتمع الأردني.

كما يرى الديمقراطي الاجتماعي أن التعبير عن الرأي هو أمرٌ كفله الدستور الأردني، وبالتالي جاءت التعديلات التي تمنع الموظف العام من المشاركة في الأنشطة والمسيرات، مخالفةً لجوهر الدستور وهي استمرارٌ لسياسات الحد من الحريات والتضييق على حرية التعبير للمواطنين.