إطلاق 11 مبادرة لحشد دعم الإعلام الدولي للاعتراف بفلسطين

 أطلق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أعمال المنتدى الدولي: "الإعلام والحق الفلسطيني: خطوات عملية في البناء على مبادرات الاعتراف بفلسطين" الذي تم تنظيمه "عبر الاتصال المرئي" بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا).

وافتتح المنتدى بمشاركة وكالات الأنباء في الدول الإسلامية، والاتحادات الإعلامية الدولية، ورؤساء وكالات الأنباء العالمية، ونخبة من الشخصيات الدبلوماسية والفكرية، وفق اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الأحد.

وأصدر المنتدى في ختام أعماله عددا من التوصيات، تتضمن11 مبادرة تنفيذية تعزز الدعم الإعلامي الإسلامي والدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومنها إنشاء منصة إعلامية تفاعلية متخصصة؛ بالرصد والتوثيق للحراك الدولي والشعبي، فيما يتعلق بالالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ونشر تقارير دورية موثقة حول ذلك، وتكثيف النشر الإعلامي حول المبادرات والإعلانات التي تصدر عن مختلف الدول حول العالم بشأن الاعتراف بفلسطين، وتقديم هذه الإعلانات بصورة إيجابية، وإطلاق مدونة إلكترونية للمصطلحات الإعلامية المتداولة حول كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تحدد المصطلحات المضللة التي يشيع استخدامها في السرديات الإعلامية نحو القضية الفلسطينية، وما يقابلها من مصطلحات دقيقة تستند إلى المرجعيات الدولية، إضافة إلى الإعلان عن مبادرة "إعلاميون من أجل السلام"، تضم متخصصين ونشطاء من مختلف أنحاء العالم؛ لبناء استراتيجية إعلامية شاملة تتضمن فعاليات وحملات وأنشطة تعزز مسار السلام والحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وشملت المبادرات عقد منتدى إعلامي دوري في إحدى العواصم العالمية؛ لمناقشة الخطوات العملية لدعم القضية الفلسطينية إعلاميا، وتنسيق التحرك المشترك في هذا الشأن، وإطلاق فرع خاص في "جائزة اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية" التي تم الإعلان عنها في تشرين الثاني الماضي، لتكريم أفضل الأعمال الصحفية التي تدعم القضية الفلسطينية، وتسهم في نشر الوعي الصحيح بشأنها، وإسناد ودفع الجهود الدولية الرامية إلى حلها.

وتضمنت التوصيات تعزيز التعاون والتنسيق بين الأذرع الإعلامية للمنظمات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، مثل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، في التوعية الإعلامية بالقضية الفلسطينية، وتنظيم برامج وأنشطة مصممة لهذا الغرض، والعمل على تكثيف الرصد الإعلامي للتصريحات المسيئة للشعب الفلسطيني التي تصدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين وأحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، وإظهار ما تمثله هذه التصريحات من انتهاك لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وافتتح الأمين العام للرابطة أعمال المنتدى بكلمة، أكد فيها أن التغطية الإعلامية المهنية والموضوعية للأحداث الدامية في غزة، أصبحت أحد المرتكزات التي أحيت النقاش الدولي حول ضرورة المسارعة بالحل العاجل والعادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وجدد التشديد على أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من كوارث فاجعة واعتداءات صارخه، سيبقى محفورا في وجدان كل ضمير حي، وشاهدا على مستوى كفاءة المجتمع الدولي في نصرة المظلوم وردع الظالم، وإرساء معايير العدالة الدولية، منوها بالسعي لأن يكون هذا المنبر منصة فاعلة للضغط باتجاه إجراءات قوية وحازمة لوقف الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد العيسى على أن الإعلام بوسائله المختلفة وتقنياته الحديثة له دور مهم في الإسهام بفاعلية نحو الأخذ بسفينة عالمنا لشاطئ نجاته.

وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة ووسائل الإعلام المهنية والصادقة تؤدي دورا مهما وبارزا في تعرية جرائم العدوان الإسرائيلي، وتقديم صورة مهنية صادقة لما يجري على المسرح الدامي من انتهاكات ظالمة في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد العيسى، أن هذه الخطوات الإيجابية والثمرات الإعلامية الناجحة، تزامنت معها تحركات عربية إسلامية مكثفة، قادتها اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية المشتركة، والتي ترأستها المملكة العربية السعودية، حيث عملت اللجنة على حشد الدعم الدولي من أجل إنهاء الحرب فورا في غزة، وبحث الخطوات الملموسة والعملية لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الصراع في المنطقة.

عقب ذلك ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، كلمة افتتحها بالتشديد على أهمية انعقاد مثل هذا المنتدى لتكريس التعاون في خدمة قضية فلسطين والقدس الشريف.

وأشار طه إلى أهمية تدويل القضية الفلسطينية، والعمل المدروس من خلال المؤسسات واللجان الدولية المعنية في سبيل الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، وفق خطة نابعة من رؤية دقيقة تفضي إلى حل الدولتين بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.